الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٤٣٧

المرابحة ۲۹۷ وهو الذى درجنا عليه - وقيل : من الغش . وقد ذكر الشيخ فيه التأويلين ، وجعلوا عدم بيان الأجل وما نقد وعقد واسطة بينهما . فإن كذب ( لَزِمَ المُمتَاعُ ) الشراء ( إنْ حَطَّه ) البائع عنه ، أى حط الكذب بمعنى بمعنى المكذوب به ( وربحه ) . ( وإلا ) يحطه وربحه ( خُيّر ( المشترى فى التماسك والرد ، ( كأن غش ) البائع فإن المشترى يخير فى التماسك والرد ابن عرفة . والغش : أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه ( اهـ ) كأن يكتم طول إقامته عنده أو يكتب على السلعة ثمناً أكثر مما اشتراها به ثم يبيع على ما اشترى به ليوهم أنه غلط أو يجعل في يد العبد مداداً ليوهم أنه يكتب ونحو ذلك . وهذا إن كانت السلعة قائمة قوله : [ وهو الذي درجنا عليه ] : الذي درج عليه فيما تقدم لا يوافق حكم الكذب الذي ذكره هنا لأن ما تقدم عند الفوات يتحتم الحط وهنا يخير بين دفع الصحيح وربحه والقيمة مالم تزد على الكذب وربحه فتأمل . قوله : [ وقد ذكر الشيخ فيه التأويلين ] : أى وأما ( بن ) فعده من الواسطة كما تقدم . قوله : [ واسطة بينهما ] : قد تقدم عن ( بن ) أن التوسط في ست أيضاً . قوله : [ كأن يكتم ] : هذا وما بعده مثالان للثاني . وقوله : [ أو يجعل في يد العبد مداداً ] : مثال للأول . روى عن مالك أنه لم يجز ذلك ورءاه دينا بدين وقال تأويل حديث المجمر أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاء وهذا تأويل سائغ في الحديث لأنه
الجزء 4 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.