فرائض الوضوء
١٩٥
وكره للمتوضى ترك سنة من سنن الوضوء عمداً ولا تبطل الصلاة بتركها، فإن تركها عمداً أو سهواً سن له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلى
بذلك الوضوء .
*
) وندب لزيارة صالح وسلطان ، وقراءة قرآن ، وحديث ، وعلم ، وذكر، ونوم ودخول سوق ، وإدامته وتجديده إن صلى به أو طاف ) :
=
قوله : [ ترك سنة ] : أي : أى سنة كانت من السنن الثمانية ، فهى أولى فى الكراهة من ترك الفضيلة .
قوله : [ فإن تركها ] إلخ : أى تحقيقاً أو ظنا أو شكا لغير مستنكح غير الترتيب ، ولم ينب عنها غيرها ، ولم يوقع فعلها في مكروه ـ وهي : المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين - فإنه يفعلها - كما قال الشارح - إن أراد الصلاة بهذا الوضوء دون ما بعده ولو قريبا ، ولا يعيد ما صلى في وقت ولا غيره اتفاقا في السهو ، وعلى المعروف فى العمد ، لضعف أمر الوضوء لكونه وسيلة عن أمر الصلاة لكونها مقصداً . وأما الترتيب فقد تقدم حكمه . وأما ما ناب عنه غيره ، كغسل اليدين إلى الكوعين، أو أوقع فعله في مكروه ، كرد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والاستئثار - إذ لابد من سبق استنشاق ـ فلا يفعل شي منها على ما لابن بشير خلافاً لطريقة ابن الحاجب القائل بالإتيان بالسنة مطلقاً . وظاهر ،
الشارح موافقة ابن الحاجب، لكن الذى ارتضاه الأشياخ كلام ابن بشير ومشى عليه في الأصل .
قوله : [ وندب ] إلخ : شروع فى الوضوء المندوب وضابطه كل وضوء ليس شرطاً في صحة ما يفعل به ، بل من كمالات ما يفعل به ، ولذلك لا يرتفع به الحدث إلا إذا نوى رفعه أو نوى فعل عبادة تتوقف على رفع الحدث كمس المصحف مثلا
الجزء 1 — ص ١٩٥