المرابحة
فصل في بيان حكم بيع المرابحة وبيان حقيقته
٢٨٥
(المرابحة : وهى بيع ما اشترى ) من إضافة المصدر لمفعوله : أى إن حقيقتها أن يبيع بائع شيئاً اشتراه بثمن معلوم ( بثمنه ) الذي اشتراه به ( وربح ) : أى مع زيادة ربح ( عُلم ) لها فخرج جميع أنواع البيع من صرف : ومبادلة ومراحلة وسلم وشركة ، وكذا الإجارة والمساقاة .
فصل :
لما كان البيع ينقسم إلى بيع مساومة . كبيع المالك بغتة لمن يشترى منه ، و استمان که : بعنى كما تبيع للناس ، ومزايدة كبيع الدلال في التركات أو على التجار ، ومرابحة وهو المقصود هنا فلذلك تعرض لأحكامه .
قوله : [ حكم بيع المرابحة ] : سيأتى أنها جائزة وقوله وبيان حقيقته أى
تعريفه .
تقدمه
قوله : [ وربح ] : هذا يقتضى أن البيع على الوضيعة والمساواة لا يقال له مرابحة . والظاهر أن إطلاق المرابحة عليهما حقيقة عرفية وأجيب بأن هذا تعريف للنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع لا تعريف الحقيقتها الشاملة للوضيعة أو المساواة وقد عرف ابن عرفة حقيقتها : بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع غير لازم مساواته له . فقوله : غير لازم مساواته له صادق بكون الثاني مساويا للأول أو أزيد أو أنقص منه ، قال : فخرج بالأول المساومة والمزايدة بالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنها
والاستمان ، وخرج
بيع .
أجل معلوم قريب أو بعيد وأما إذا اشتريت من رجل ما ليس من عمله ولا من
الجزء 4 — ص ٢٨١