الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٣٨٥

الخيار ٢٤٥ (و) أما لو ( فَاتَ الثّوبُ ( ولو بحوالة سوق ( فله ) : أي لمن استحق منه السلعة ( قيمة الثّوبِ ) الذى خرج من يده لفواته ( بكماله ) لأنها تقوم مقامه > عند فسخ البيع ( ورد ) من استحقت منه السلعة ( الدرهمين ) و « رَدَّ » فعل ماض . وجاز أن يكون مصدراً معطوفاً عَلَى قيمة . وقيل : إذا فات الثوب تعين عدم الفسخ لأن فواته كفوات الأقل الباقى فيما إذا استحق الأكثر ،وهو إذا فات ! فات لم يفسخ كما تقدم ، وحينئذ فيتمسك بالدرهمين ويرجع بقيمة السلعة التي استحقت منه ، وجزم به ابن عرفة وأنكر على ابن الحاجب وجود القول بالفسخ إذا فات الثوب على ما ذكرنا ، وردّ إنكاره بأن ابن يونس قد ذكرها. قوله : [ قيمة الثوب الذى خرج من يده ] : أى يأخذها من البائع ولا يجوز له أن يتماسك بالدرهمين فيما يقابلهما من سدس الثوب بحيث يكون شريكاً بسدسها أو سدس قيمتها وأما تمسكه بالدرهمين فى مقابلة الثوب بتمامها فجائز ، وإنما أتى بقوله بكماله للرد على المقابل الآتى بعد وإلا فلا حاجة لقوله : : بكماله لأنه علم من قوله قيمة الثوب . قوله : [ فرد فعل ماض ] : أى والدرهمين مفعوله وهو يفيد وجوب الرد. قوله : [ وجاز أن يكون مصدراً ] : استشكل بأن قراءته مصدراً توهم للتخيير وهو خلاف المراد ، لأن المراد منها الاستحقاق . فالأولى قراءته أن اللام فعلا ماضياً قوله : [ وقيل إذا فات الثوب ] إلخ . هذا القول أيده ( ر ) . قوله : [ بأن ابن يونس قد ذكرها ] : قال ( بن ) : المذر لابن عرفة في إنكاره أن ابن يونس لم يذكرها في كتاب الاستحقاق الذى هو مظنتها وإنما ذكرها في أوائل كتاب الجعل والإجارة من ديوانه •
الجزء 4 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.