باب الطهارة :
تاسعها : الغسلة الثالثة فيما ذكر ، فكل منهما مندوب على حدته. وعبارتنا أفضل من قوله : ( وشفع غسله وتثليثه » . والرجلان كغيرها ، وقيل المطلوب فيهما الإنقاء وهو ضعيف . ومحل الخلاف في غير النقيتين من الأوساخ ، وأما هما فكغيرهما قطعاً .
قوله : [ الغسلة الثالثة ] : جعل كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحبا المشهور كما قال ابن عبد السلام ، وقيل : كل منهما سنة ، وقيل : الغسلة الثانية سنة والثالثة فضيلة ، ونقل الزرقاني عن أشهب فرضية الثانية ، وقيل إنهما مستحب واحد ، وذكره في التوضيح . قوله : [ أفضل ] : أى لكونها أصرح في المراد لا تحتمل غيره . ومحل كون
الثانية والثالثة مستحبا إذا عمت الأولى ، وأحكمت من فرض أو سنة .. قوله : [ الإنقاء ] : أى ولو زاد على الثلاث ، ولا يطلب بشفع ولا تثليث بعد الإنقاء على هذا القول ، والمراد بالوسخ الذى يطلب إزالته في الوضوء : الوسخ الحائل، وأما الوسخ الغير الحائل فلا يتوقف الوضوء على إزالته . كذا
في ( بن ) نقلا عن المسناوى
.
تنبيه : ترك الشارح الكلام على فضيلتين ذكرها المصنف ، وهما : ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض . فجملة ما ذكره المصنف فقط ثنتا عشرة فضيلة فكان المناسب أن يقول بعد الكلام على غسل الرجلين : عاشرها ترتيب السنن
في أنفسها ، حادية عشرها ترتيبها مع الفرائض ، ثانية عشرها الاستياك
على سحنون بقوله قول سحنون صحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها وفى طبى هنا حكم العورة مبسوطا وذكر الحديثين في الفخذ وأن الإجماع أقوى من الخبر وفى ن هنا حكاية القولين الحرمة والكراهة في نظره عورة
الجزء 1 — ص ١٨٨