الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٣٢

١٤ باب الطهارة السابعة : رد مسح الرأس بشرط أن يبتى بلل من أثر مسح رأسه ، وإلا سقطت سنة الرد . و ترتيب فرائضه ؛ فإن نَكَسَ أعاد المُنكَسَ وَحدَهُ إِنْ بَعد بجفاف، وإلا فمع تابعه ) : السنة الثامنة : ترتيب الفرائض الأربعة ، بأن يقدم الوجه على اليدين ، وهما على الرأس ثم الرجلين . وأما تقديم اليد أو الرجل اليمنى على اليسرى فمندوب كما يأتى . فإن نكس ، بأن قدم فرضاً على موضعه المشروع له، قوله : [ رد مسح الرأس ] : أى إلى حيث بدأ فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسه أو من أحد الفودين . قوله : [ والاسقطت ] إلخ : أى لأنه يكره التحديد كما سيأتي في المكروهات. وقد علمت أن الرد سنة لا فرق بين الشعر الطويل والقصير خلافا لمن فصل . قوله : [ وترتيب فرائضه ] : أى وأما السنن في أنفسها أو مع الفرائض ، فسيأتيان في الفضائل . وحاصل ما قاله المصنف والشارح : أن ترتيب الفرائض في أنفسها سنة . فإن خالف ونكس - بأن قدم عضواً عن محله ـ فلا يخلو : إما أن يكون ذلك عمداً أو جهلا أو سهواً ، وفى كل : إما أن يطول الأمر أم لا . فإن كان الأمر قريباً بحيث لم يحصل جفاف أتى بالمنسكس مرة ، إن كان غسله أولا ثلاثا أو مرتين، وإلاكمل تثليثه وأعاد ما بعده مرة مرة على ما تقدم . لا فرق بين كونه عامداً أو جاهلا أو ناسيا وإن طال ، فإن كان عامداً أو جاهلا ابتدأ وضوءه نديا، أو ناسيا فعله فقط مرة واحدة لا فرق بين كون الطول عمدا أو عجزا أو سهواً ؛ فصور الطول تسعة والقرب ثلاثة تأمل .. استباحتا النظر إليه لعماه والأمر ليس كذلك ولم يعثرا على علة المنع وهى قصد الالتذاذ أو الخوف منه على أن للرجل أن يمنع زوجته ولو من النظر إلى المرأة
الجزء 1 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.