فصل في بيان حكم بيوع الآجال
. وهو بيع المشترى ما اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل . ظاهره الجواز لكنه قد يؤدى إلى ممنوع ؛ فيمتنع ولو لم يقصد فيه
وهو بيع
التوصل إلى الممنوع ، سدا للذريعة التي هي من قواعد المذهب
فصل :
قوله : [ لبائعه ] : متعلق ببيع .
وقوله : [ لأجل ] : متعلق باشتراه .
بيوع
قوله : [ وهو بيع ظاهره الجواز ]: واعتبر الشافعي ذلك ، فعنده الآجال جائزة في جميع الصور . قوله : [ سدا للذريعة ] : الذريعة بالذال المعجمة: الوسيلة إلى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتنضبط به . ثم نقلت إلى البيع الجائز المتحيل به على ما لا يجوز ، وكذلك غير البيع على الوجه المذكور ، فهى من مجاز المشابهة .
والذرائع ثلاثة : ما أجمع على إلغائه كالمنع من زرع العنب لأجل الخمر ، وما أجمع على إعماله كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله عند ذلك وما اختلف فيه كالنظر للأجنبية والتحدث معها وبيوع الآجال . ومذهب مالك منعها ابن عرفة : بيوع الآجال يطلق مضافاً ولقباً . الأول : ما أجل ثمنه العين وما أجل ثمنه غيرها سلم. والثانى : لقب لتكرر بيع عاقدى الأول ولو بغير عين قبل انقضائه، وقوله : لتكرر الخ أخرج به عدم تكرر البيع في العقدة وتكررها
من غير عاقد الأول ( ا هـ . خرشي ) .
إلى أن قال فيها وهو الشاهد للمقام :
وإذا الإمام الأصبحي روى لنا سببا ولم يعمل بمضموناتها
الجزء 4 — ص ١٤٨