الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٢٩٢

فصل في بيان حكم بيوع الآجال . وهو بيع المشترى ما اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل . ظاهره الجواز لكنه قد يؤدى إلى ممنوع ؛ فيمتنع ولو لم يقصد فيه وهو بيع التوصل إلى الممنوع ، سدا للذريعة التي هي من قواعد المذهب فصل : قوله : [ لبائعه ] : متعلق ببيع . وقوله : [ لأجل ] : متعلق باشتراه . بيوع قوله : [ وهو بيع ظاهره الجواز ]: واعتبر الشافعي ذلك ، فعنده الآجال جائزة في جميع الصور . قوله : [ سدا للذريعة ] : الذريعة بالذال المعجمة: الوسيلة إلى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتنضبط به . ثم نقلت إلى البيع الجائز المتحيل به على ما لا يجوز ، وكذلك غير البيع على الوجه المذكور ، فهى من مجاز المشابهة . والذرائع ثلاثة : ما أجمع على إلغائه كالمنع من زرع العنب لأجل الخمر ، وما أجمع على إعماله كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله عند ذلك وما اختلف فيه كالنظر للأجنبية والتحدث معها وبيوع الآجال . ومذهب مالك منعها ابن عرفة : بيوع الآجال يطلق مضافاً ولقباً . الأول : ما أجل ثمنه العين وما أجل ثمنه غيرها سلم. والثانى : لقب لتكرر بيع عاقدى الأول ولو بغير عين قبل انقضائه، وقوله : لتكرر الخ أخرج به عدم تكرر البيع في العقدة وتكررها من غير عاقد الأول ( ا هـ . خرشي ) . إلى أن قال فيها وهو الشاهد للمقام : وإذا الإمام الأصبحي روى لنا سببا ولم يعمل بمضموناتها
الجزء 4 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.