الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٢٧٦

١٣٦ * باب البيوع ( وَصح ( البيع ( إِنْ حُذف الشرط ) المناقض للمقصود أو المخل بالثمن ( ولو غابَ ) المتسلف منهما ( عليه ) : أى على السلف غيبة يمكن فيها الانتفاع به . قال الشيخ فى التوضيح : ظاهر إطلاقاتهم وإطلاق ابن الحاجب أنه لا فرق في الإسقاط بين أن يكون قبل فوات السلعة أو بعد فواتها . لكن ذكر المازري: بيع هناك لأن ما هنا فيه التهمة بالدخول على شرط بيع وسلف وسيأتى إن شاء الله ما يدل على أن المنع فيه هو المذهب والله أعلم ( ۱ هـ ) ، فمراد الشارح بتهمة وسلف التهمة بالدخول على شرط بيع وسلف لا تهمة نفس البيع والسلف كما هو صريح كلام بن . قوله : [ وصح البيع ] : أى وليس فيه إلا الثمن الذى وقع به البيع وهذا مع قيام المبيع فإن فات فسيأتي . قوله : [ ولو غاب المتسلف ] : أى هذا إذا لم يغب المتسلف على العين التي تسلفها بل ولو غاب عليها إلى وحاصله أنه إذا أراد السلف لزمه والسلعة قائمة صح العقد ولو بعد غيبة المتسلف غيبة يمكنه فيها الانتفاع به هذا هو المشهور وقول ابن القاسم ومقابله المردود عليه يلو قول سحنون وابن وهب أن البيع ينقض مع الغيبة على السلف ولو أسقط شرط السلف لوجود موجب الربا بينهما • وهو الانتفاع . قوله : [ لكن ذكر المازرى ] إلخ : كلام المازرى هو الأوجه في النظر لأننا الو قلنا بالصحة عند إسقاط الشرط بعد القوات لزم عليه مضى المبيع بالثمن وهو لا يخلو من ضرر على أحد المتبايعين فلذلك عممنا في الحاصل الآتي بعد . وهو فيما قبله مقيد بكونه الأجل الذى وقع البيع إليه والمنصوص لهم أن الاختلاف بهذا كله كاختلاف الألفاظ مع زيادة هذا بمزية التجنيس اه والمعية في قوله مع
الجزء 4 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.