البيوع
الفاسدة
110
وإذا قدرت هذه الثلاثة لحما :
) فلا تجوز بطعام لأجل ) لأنه طعام بطعام نسيئة . (كحيوان ) : أى كما لا يجوز بيع أحد هذه الثلاثة بحيوان مثلها ( من غير جنسها ( لأجل كما تقدم . وأما يدا بيد فيجوز لاختلاف الجنس . ( وجاز ما يراد للقنية ( لكثرة منفعته ( مثله ) لأنهما لا يقدران طعاما بل هما من العروض ) وبطعام مطلقاً ) أى ولو لأجل ؛ راجع للمسألتين ( كبقرة جبعير ) أو بقرة بمثلها أو بعير ببعير أو كبقرة أو بعير بإردب قمح .
قوله : [ فلا تجوز بطعام لأجل ] : أى ولا يؤخذ منها كراء أرض زراعة ولا تؤخذ قضاء عن دراهم أكريت بها أرض زراعة ولا يؤخذ قضاء عن ثمنها طعام لحماً أو غيره ؛ فلا يجوز بيع شاة للجزار بدراهم ، ثم يأخذ بدل الدراهم لحماً أو طعاماً لإلغاء الدراهم المتوسطة بين العقد والقبض ؛ فكأنه من أول الأمر باع الشاة باللحم والطعام . وهذا بخلاف الحيوان الذي يراد للقنية لكثرةمنفعته، فإنه يجوز بيعه بطعام ولو لأجل. ويجوز كراء الأرض به وأخذه قضاء عما أكريت
ثمنه ليس
طعاماً
حقيقة ولا حكماً .
ية الأرض ، وأخذ الطعام قضاء عن ثمنه . تنبيه يجوز بيع أرض الزراعة بالطعام لحماً أو غيره لأن المنهى عنه إنما
هو کراؤها به .
•
قوله : [ راجع للمسألتين ] : أى وهما بيعه بمثله أو بطعام .
إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت
رد قيمتها يوم قبضها وقد روى عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد و نافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا العربان على ما وصفنا بيع وكان زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر هذا
الجزء 4 — ص ١١١