الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٢٤٩

علة الربا وأجناسه ۱۰۹ * واعتبر الدقيق ) : أى قدره ( تحرياً ) إذا لم يعلم قدره كيلا أو وزنا ( في بيع خُبز بمثله إن كانا ( أى الخبزان ( من جنس ) كقمح . وهذا القيد لا بد منه على المذهب ولا يعتبر وزن الخبزين . ( وإلا ) يكونا من جنس واحد ؛ كخبز قمح وذرة ( فالوزن ) بين الخبزين هو المعتبر لا الدقيق . وقولنا : « في بيع » إلخ ، وأما في القرض فالعبرة بالعدد المتقارب قال ابن شعبان : لا بأس أن يتسلف الجيران فيما بينهم ويقضوا مثله أى لأن القصد فيه المعروف لا المبايعة . ( و ) اعتبر الدقيق أيضاً ( فى ) بيع ( عجين بحنطة أو دقيق ) تحرياً في المسألتين ( وجاز قمح بدقيق ( إن تماثلا وزناً أو كيلا على الراجح . وقيل : لا يجوز إلا بالوزن وقيل لا يجوز مطلقاً لعدم تحقق المماثلة وهو أضعفها . قوله : [ وإلا يكونا من جنس واحد ] : أى والموضوع أن أصلهما طعام ربوى فإن كانا من صنفين غير ربويين أو أحدهما ربوى والآخر غير ربوى لم يعتبر وزن ولا غيره لجواز المفاضلة حينئذ قوله [ : فالعبرة بالعدد المتقارب ] : أى ولو زاد الوزن على العدد أو نقص وينبغى ما لم تحصل مشاحة ، وإلا فلابد من الوزن إن اختلف أصلهما أو التحرى إن اتجد أصلهما • فسخ ما في الذمة الخ ) فلو أخره أو مع حطيطة منه جازت لأنه معروف وليس من الدين في الدين ونظمه بعضم فقال : - وشرط فسخ الدين أن يفسخ في جنس مخالف أو أكثر يفى ( قوله ولو معينا يتأخر قبضه كفائب الخ ) يدخل في هذا التصيير كما نبه عليه
الجزء 4 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.