1
علة الربا وأجناسه
( و ) جاز ( رُطَب ) بضم الراء وفتح الطاء المهملة : وما نضج ولم ييبس
وإلا فتمر .
،
( و ) جاز ( لحم مشوى ) بمثله ( و ) لحم ( قديدٌ ) بمثله . واعلم أن اللحم إما نيء أو مشوى أو قديد أو مطبوخ فكل واحد بمثله جائز كالنيء بكل واحد مما بعده إن كان بأبزار ولو متفاضلا لنقله بالأبزار كما تقدم ، وإلا مُنع مع
المشوى والقديد مطلقا ؛ لأنه رطب بيابس ومع المطبوخ متفاضلا فقط . مضروب لا من حليب لأن المقصود منهما مختلف ، فهذه ثلاث صور مختلف فيها . وبقى تسع ممنوعة اتفاقا الحليب بزبد أو سمن أو جبن أو أقط وبيع زبد
بسمن أو جبن أو أقط
:
بيع
السمن بجبن أو أقط . ومحل منع الجبن والأقط في وبيع هذه التسع إن كانا من حليب وأما إن كانا من مخيض أو مضروب
فحكمهما .
قوله : [ واعلم أن اللحم إلخ ] : أشار بذلك إلى أن صور بيع اللحم باللحم ست عشرة صورة ؛ لأن اللحم إما نيء أو قديد أو مشوي أو مطبوخ، وفى كل: إما أن يباع بمثله أو غيره فهذه ست عشرة صورة المسكرر منها ست والباقى عشر. وقد ذكر الشارح أحكام سبعة منها مستوفاة وسكت عن ثلاثة هنا وسيذكرها في قوله : « ولا يجوز لحم مشوى بقديد » ، وهو بيع المشوى بالقديد أو المطبوخ وبيع القديد بالمطبوخ فلا تجوز تلك الصور الثلاث إن كان الناقل في كل أو لا ناقل فيها ولا متماثلا فإن كان الناقل بأحدها فقط جاز ولو متفاضلا كذا في
الأصل .
•
لكونه يرى الفحل ينزو عليها وأجازه سحنون إن كانت ظاهرة الحمل قال ابن رشد أظهرها قول سحنون اهني عن ابن عرفة وغيره ص ١٣٣ ( قوله وهو أقسام
الجزء 4 — ص ١٠٣