باب البيوع
) وفى جنسية المطبوخ من جنسين ) كلحم طير ولحم بقر في إناء واحد أو كل منهما في إناء ) بأبزار) ناقلة لكل واحد منهما عن أصله ( خلاف ) : قيل : يصير بذلك جنساً واحداً يمتنع فيه التفاضل ، وقيل : بل كل على أصله فلا يمتنع فإن طبخ أحدهما فقط بأبزار أو كل منهما بلا أبزار فجنسان اتفاقاً. ) والمَرَقُ ) كاللحم يمنع التفاضل بينهما ، فلا يجوز رطل لحم برطلى مرق ويجوز مرق بمثلة وبلجم طبخ وبمرق ولحم كَهُما بمثلهما متماثلا في الصور الأربع ) والعظم ( المختلط كاللحم الخالص فلا بد من الماثلة يداً بيد ؛ فهو كنوى التمر حيث لم ينفصل عنه فإن انفصل وكان لا يؤكل جاز بيمه باللحم متفاضلا كالنوى إذا انفصل عن تمره ) والجِلْدُ كاللحم ) فتباع شاة مذبوحة بمثلها
يمتنع
قوله : [ خلاف ] : وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا بيع أحدها بالآخر فإنه التفاضل بينهما إن قلنا إنهما جنس واحد ، ويجوز إن قلنا إنهما جنسان . وأما هما مع لحم آخر فإن لم يكن مطبوخا بناقل جاز بيعه بهما أو بأحدهما ولو متفاضلا وإن كان مطبوخا بناقل جرى فيه الخلاف بينه وبينهما هل يصيران جنساً واحداً أو يبقى كل على ماهو عليه
قوله : [ في الصور الأربع ] : وبقيت خامسة وهى مرق ولحم بلحم . قوله : [ والجاد كاللحم ] : أى ولو كان منفصلا إذا لم يكن مدبوغاً
وأما المدبوغ فكالصوف .
و ترتب آثار العقود على العقود ( قوله وكالغرر ذكرني هنا ) تعقب ابن عبد السلام على متفقهة وقته في تعليلهم ذلك بخوف المنازعة والخصومة مع خلو أكثر صوره منها كالآبق وبيع الثمرة قبل الصلاح مع شرط الضمان من المبتاع ( قوله بقيمتها
الجزء 4 — ص ٩٦