الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٢٢

١٧٤ باب الطهارة كالناسي مطلقاً طال أو لم يطل وإن كان مفرطًا - كما لو أعد من الماء ما لا يكفيه ولو ظناً ولم يكفه - فإنه يبنى على ما فعل ما لم يطل الفصل ، وصار حكمه حكم العامد المختار ؛ كالذى يغسل بعض الأعضاء بمكان ، ثم ينتقل لتكميله بمكان آخر ، أو استمر في مكانه تاركا لتكميل وضوئه قصداً بلا رفض . فإن طال ابتدأ وضوءه وجوباً لعدم الموالاة . والطول يقدر بجفاف العضو الأخير في الزمن المعتدل ؛ أى الذى لا حرارة به ولا برودة ولا شدة هواء . ويعتبر أيضا اعتدال العضو ، أى توسطه بين الحرارة والبرودة ، احترازاً من عضو الشاب والشيخ الكبير السن . ولا بد من اعتبار اعتدال المكان أيضا بأن لا يكون القطر حاراً ولا بارداً . قوله : [ مطلقاً ] : بيان لوجه الشبه لكن الناسي بتجديد النية بخلاف هذا من لما علمت . فجملة الصور التي يبنى فيها مطلقا خمس غير الناسى . قوله : [ ولو ظنا ] : من قبل المبالغة : الجزم بعدم الكفاية . فمن أعد الماء مالا يكفيه جزماً أو ظنا يبنى ما لم يطل كما قال الشارح. وأولى منهما في الحكم من ظن الكفاية أو شك فيها . ومثل هذه الصور ؛ المفرق عمداً بغير نية رفض الوضوء . فتحصل أن الصور التي يبنى فيها - ما لم يطل ـ خمس ، والصور التي يبنى فيها - ولو طال - ست بالناسي . وكلها تؤخذ من المتن فتؤخذ الست التي يبنى فيها مطلقا من قوله : [ وبنى الناسي مطلقا بنية إتمام الوضوء كالعاجز إن يفرط ]. وتؤخذ الخمس التي يبنى فيها ما لم يطل من قوله : [ وإلا بني مالم يطل ] . وقوله : [ كالعامد ] وقال شيخنا في مجموعه : من علم عدم الكفاية أو ظنها فلا يبنى ولو قرب للتلاعب والدخول على الفساد . قوله : [ ولا بد من اعتبار اعتدال المكان] : كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب.
الجزء 1 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.