الربا
( لا ) يجوز ( ذَهَبٌ وفِضَّة) من جانب بمثلهما من الجانب الآخر ولو تساويا ، كدينار و درهم بدينار ودرهم (أو أحد هما وعرض) من جانب كدينار
وثوب بمثلهما أو درهم وشاة ) بمثلهما ) .
*
اعلم أن قاعدة المذهب سد الذرائع ؛ فالفضل المتوهم كالمحقق ؛ فتوهم الربا كتحققه . فلا يجوز أن يكون مع أحد النقدين أو مع كل واحد منهما غير نوعه أو سلعة ؛ لأن ذلك يوهم القصد إلى التفاضل كما قاله ابن شاس . إذ ربما كان أحد الثوبين أقل قيمة من الدينار الآخر أو أكثر فتأتى المفاضلة .
( و ) لا يجوز صرف (مُؤخَرٌ ) لما فيه من ربا النساء ( ولو ) كان
التأخير ( غَلَبَة ) : كأن يحول بينهما عدو أو سيل أو نار أو نحو ذلك .
•
قوله : [ ولو تساويا ] : محل ذلك مالم تتحقق مساواة الدينار للدينار والدرهم
للدرهم ، وإلا جاز . ويكون من قبيل المبادلة لا من قبيل الصرف . قوله : [ إذ ربما كان أحد الثوبين ] إلخ : حاصله أن ماصاحب أحد النقدين من العرض يقدر من جنس النقد المصاحب له فيأتى الشك في التماثل والمنع في هذه مطلق ولو تحقق تماثل الدينارين وتماثل قيمة العرضين. واعلم أن مالكاً منع الصورتين وأبو حنيفة أجازها وفرق الشافعى بينهما فأجاز الأولى ومنع الثانية وتسمى عند الشافعية بمسألة درهم ومد عجوة . قوله : [ ولو كان التأخير غلبة ] : أى طال أم لا . وكره مالك للصراف أن
يدخل الدينار تابوته قبل تمام الصرف .
كونها غير عرض ولا ملحوقة به وبه أيضا تعلم أن قوله بل النظر والاعتبار لما ذكر فيه من ذهب أو فضة الخ لا ثمرة له لأن الرقم المذكور لم يرقم إلا على هذه الأوراق ولم يعتبر الرقم دون الأوراق والعقلاء لا يقصدون إلا ما فيه نفع عاجل
الجزء 4 — ص ٥٥