الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٩٦

៩ باب البيوع وأما النقد بشرط فإن كان المبيع عقاراً فيجوز بثلاثة شروط أن يكون على اللزوم والواصف له غير بائعه وأن لا يبعد جدا . وإن كان غير عقار فيجوز بأربعة شروط : أن تقرب غيبته كيومين ، والبيع على اللزوم ، والواصف له غير البائع، وليس فيه حق توفية . فإن يخلف شرط منها منع شرط النقد ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع فإن هذا لا يكون إلا للمجتهد المطلق وأما القياس الذي يستعمل في إخراج جزئية من نص كلية أو إلحاق مسئلة بنظيرتها مما نص عليه المجتهد بعد اطلاع المقلد على مأخذ إمامه فيها أو المستعمل في ترجيح قول من أقوال الإمام في مسئلة بقياسه على قوله في مسألة أخرى تماثلها ولم يختلف قوله فيها بعد اطلاعه على المدارك فهذا وأشباهه من تخريج الأقوال في النظائر كما يفعله الأشياخ لا يمتنع على المقلد قاله ابن مرزوق وغيره ونقله صاحب المعيار أو اخر كتاب الطهارة وقول صاحب السؤال أو المفتى لأن العرض مال معتبر في نفسه الخ يقال عليه أن الأنواط معتبرة فى نفسها أيضا وكون اعتبارها الذى هو الرغبة فى اقتنائها ناشيء لها من القيمة المرقومة فيها غير مضر فى اعتبارها إذ المدار على أن هذه الأوراق اعتبرت بذلك عن غيرها من الأوراق الخالية عن تلك الصفة التي اعتبرت هى بها هذا وقد حد الفقهاء العرض بحدود كلها مدخل للأنواط فمنهم من قال العرض هو ما عدا المين والطعام من الأشياء كلها ومنهم هو ماسوى النقد ومنهم من قال هو كل مالا زكاة في عينه ومنهم من قال من قال هو ما عدا الحيوان والطعام والنقد هذا استقراء ماحد به الفقهاء العرض وكل هذه الحدود الأربعة لا يخرج أوراق الأنواط عن العرض فهى عرض على كل حد من هذه الحدود الأربعة وبهذا تعلم سقوط دعوى هذا السائل والمفتى من
الجزء 4 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.