۳۸
باب البيوع
( و ) بخلاف ( جملة شاة قبل السلخ ) فيجوز قياساً على الحى الذى لا يراد
إلا للذبح . ( و ) بخلاف ( حِنْطَةٍ فى سُنْبُل بعد يُنسها ) قبل حصده وبعده قنا ومنفوشاً ، ( أو ) في ( تبن ) بعد الدرس فيجوز ( إن وقع ) البيع ( على كيل) في الأربع صور ، نحو : بعتك جميع . هذا كل إردب بكذا أو بعتك من حبه إردبا بكذا ؛ كالصبرة الآتى بيانها . ولا يجوز جزافاً إلا أن يبيعه بقته
و تبنه فيجوز في غير المنفوش ، وهو معنى قوله :
قوله : [ بخلاف جملة شاة ] : أى تباع جزافا وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا فإن الجلد والصوف عرض ، كذا علل في الأصل . وهو يقتضى الجواز إذا استثنى العرض وليس كذلك . فالأولى ماقال بعضهم : من أن علة أن الوزن يقتضى أن المقصود اللحم وهو مغيب بخلاف الجزاف فإن المقصود الذات بتمامها وهى مرئية . وعبارة الخرشى : إنما جاز بيمها جزافاً لأنها تدخل في ضمان المشترى بالعقد لأن المبيع الذات المرئية بتمامها كشاة حية بخلاف ما إذا وقع البيع للشاة بتمامها قبل السلخ على الوزن فالمقصود حينئذ ما شأنه الوزن وهو اللحم فيرجع لبيع اللحم المغيب المجهول الصفة (اه ) .
قوله : [ فيجوز إن وقع البيع على كيل ] : أى ويشترط أن لا يتأخر تمام حصده ودراسه أكثر من خمسة عشر يوماً وإلا منع لما فيه من السلم في معين. هذا إذا كان التأخير مدخولا عليه بالشرط أو العادة وإلا فلا يضر التأخير ، كما يؤخذ من الموطأ وشراح خليل في باب السلم . وما قيل هنا يقال في زيت
الزيتون ودقيق الحنطة .
قوله : [ نحو بعتك جميع حب هذا ] أى ويقال له جزاف على الكيل .
الجزء 4 — ص ٣٤