٣٤
باب البيوع
ما فيه حق توفية . فإن انكسر حال نقضه فضمانه من بائعه وقيل : نقضه على
المشترى فضمانه منه .
( و ) جاز بیع ( هواء فوق هواء ) : وأولى فوق بناء ؛ كأن يقول المشترى
(
الصاحب أرض : بعنى عشرة أذرع من الهواء فوق ما تبنيه بأرضك ، ( إن وُصف البناء ) الأعلى والأسفل للأمن من الغرر والجهالة . ويملك الأعلى جميع الهواء الذى فوق بناء الأسفل، ولكن ليس له أن يزيد على ما شرط عليه
قوله : [ وقيل نقضه على المشترى ] : قال فى الحاشية : إن كلا من القولين
قد رجح والظاهر منهما الأول ومحل القولين فى نقض العمود كما علمت وأما نقض
•
البناء الذى حوله فعلى البائع اتفاقا . قوله : [ فوق هواء ] إلخ : أى وأما هواء فوق الأرض كأن يقول إنسان الصاحب أرض : بعنى عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق أرضك أبنى فيه بيتاً ، فيجوز ولا يتوقف على وصف البناء إذ الأرض لاتتأثر بذلك ويملك المشترى باطن
الأرض .
قوله : [ إن وصف البناء ] إلخ : أي بأن يصف ذات البناء من العظم والخفة والطول والقصر ويصف ما يبنى به من حجر أو آجر . ويأتى هنا قوله فيما يأتي : وهو مضمون إلا أن تعين مدة فإجارة . كما أنه حذف مما يأتى قوله هنا : إن وصف ، فقد حذف من كل نظير ما أثبته فى الآخر ؛ ففى كلامه احتباك فتأمل. الأشبه . قاله في ضيح والأول هو الجارى على قول المصنف الآتي فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن ثم أطال رحمه الله في ذكر النصح وما يجب في معاملة المسلمين وأهل الذمة وما يطلب فى ذلك وجلب آثارا وأخبارا في التحذير من الغش بحيث لو جرد بحثه لكان رسالة مستقلة فى التحذير من الغش وإيثار الدنيا فانظره إن
الجزء 4 — ص ٣٠