الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٧٢

۳۲ باب البيوع طلاق ، ثم باعه قبل الضرب ؛ فلا يزد البيع ولا يلزمه الطلاق ولا ينجز عليه خلافاً لابن دينار . وإنما يمنع منها ويضرب له أجل الإيلاء - إن شاءت كما هو مذهب المدونة لإمكان أن يرجع عليه ، أو يضربه عندالمشترى وتنحل يمينه. فإن قيد بأجل وانقضى طلقت ، باعه أو لم يبعه . ثم نبه على جواز بيع أشياء قد يتوهم فيها المنع بقوله : . ( وجاز بيع كعمود ) : أو حجر أو خشب ، فلذا زدنا الكاف على كلامه ( عليه بناه ( لبائعه أو غيره ، وعليه التعليق ابنائه وحذفنا قوله : « إن قولة : [ ولا يلزمه الطلاق]: أى بمجرد بيمه للعبد لا يلزمه الطلاق ولا ينجز عليه حيث كانت يمينه مطلقة ، إلا إذا عزم على الضد . تنبيه : لو خلف بحرية عبده إن لم يضربه مثلا فكاتبه ثم ضربه، قال ابن المواز : يبر . وقال أشهب : لا يبر ويمضى على كتابته ويوقف ما يؤديه الكتابة، فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حراً وأخذ لسيده من نجوم كل ما أدى ، وإن عجز ضربه إن شاء )اهـ. من الخرشى بتصرف ) . قوله : [ قد يتوهم فيها المنع ] : أى لأنه مظنة عدم القدرة على تسليمه قوله : [ وعليه التعليق ] : أى يلزم البائع تعليق بنائه وحفظه فإن انهدم ضاع عليه . جذع الخ ) ولا بد من تعيين الغلظ والرقة كما فى فى وقوله وهو مضمون انظر ني هنا : وقول صا فإن جهل الأمر يحمل الخ ما نسبه لبن هو فيه وسلماه فيظهر اعتمادة فانتفى بتسليمهما ما يستفاد من قول صا كذا في بن لأنهم يأتون بهذه الصيغة غالبا للتبرى كما نبهوا على ذلك في مثل هذا فتأمل : ( قوله كمبدى رجلين الخ ( انظر ن هنا فنيه فإن فات ففى الموازية يمضى بالقيمة . التونسى وهو
الجزء 4 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.