باب البيوع
( و ) صح بيع ( عبد جان ووقف) البيع : أى إمضاؤه (على المستحق) للجناية ) إن لم يدفع له السيد ( البائع ( أو المبتاع الأرْش ) أى أرش الجناية ، فإن دفعه له أحدهما فلا كلام للمستحق .
) ولا يرجع المبتاع ) إذا دفعه للمستحق ، وكان يزيد على الثمن ؛ بأن كان
أن
الثمن عشرة والأرش أكثر ( بزائد الأرش ) على السيد ، ، لأن من حجته يقول للمبتاع : أنت دفعت لى عشرة فلا يلزمنى إلا ما دفعته لى . فإن كان الأرش
·
قدر الثمن فأقل رجع به على سيده . ( وله ) : أي للمشترى ( رَدُّه ) : أى رد العبد السيده ( إن تعمدها ( أى الجناية ولم يعلم المشترى حال البيع بذلك ، لأنه عيب ( ونقض البيع ) : أى بيع
الحالف الآتي ذكره
قوله : [ وصح بيع
وصح بيع عبد جان ] إلخ : لم يذكر حكم الإقدام على بيعه مع علم
الجناية . ولا بن القاسم : من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز إلا أن يحمل الأرش. ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز واستحسنه .
قوله : [ على المستحق للجناية ] : أى لتعلق الجناية برقبة العبد .
قوله : [ إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش ] : أى فالخيار أولا للسيد في دفع الأرش وعدمه فإن أبى خير المشترى في دفعه وعدم دفعه فإن أبى خير المستحق للجناية في رد البيع وأخذ العبد وإمضائه وأخذ الثمن . قوله : [ ولم يعلم ] : أى وأما لو علم به حال الشراء فلارد له لدخوله على ذلك العيب ككل مشتر علم العيب ودخل عليه .
وقوله : [ لأنه عيب ] : إنما كان عيباً لأنه لا يؤمن من عوده لمثلها .
في الغيبة ما لم يقر الفضولي بأن المبيع للمالك فحرر (۱) : ( قوله وعلى غرز (۱) مجل ما ذكره من عدم المطالبة بعد العام في الحضور وبعد
الجزء 4 — ص ٢٦