باب البيوع
) وجاز ) لمشتر من الكافر ( رده عليه بعيب ) وجده فيه ثم يجبر على إخراجه من ملكه بما مر ( كأن أسلم ) الرقيق (عنده) أي عند سيده الكافر فإنه يجبر على إخراجه عن ملكه .
( وباعه الحاكم إن ( كان سيده غائباً و ( بعدت غيبة السيد ) ؛ كمسافة
السلطان
قوله : [ وجاز لمشتر ] : اعترض : بأن البيع هنا من السلطان وبيع بيع براءة . وأجيب : بفرض المسألة فيما إذا طرأ إسلام العبد بعد بيعه . فعلى هذا
يوهمه
لو كان الإسلام سابقا على البيع لم يكن للمشترى رده بالعيب خلافا لما الشارح . وأجيب بجواب آخر : بأن محل كون بيع السلطان بيع براءة إذا باع على المفلس ، وأما في مثل هذا المحل فيرد عليه . وعلى هذا فكلام الشارح ظاهر. قوله : [ أي عند سيده الكافر ] : كلامه صادق بأن يكون ذلك الكافر مشترياً من مسلم أو كان مالكاً أصليا
قوله : [ وباعه الحاكم إن كان سيده غائباً ] : مفهومه ؛ أنه لو كان حاضراً لا يتولى الحاكم بيمه مع أنه تقدم أنه يتولى بيعه حتى مع الحاضر ، لأن في بقائه تحت يده وقت البيع مذلة ويمكن أن يقال إن ما تقدم يتولى الحاكم بيعه بحضرة ربه إن لم يخرجه بهبة مثلا . وأما هنا فيتعين على الحاكم بيعه لاغير بالتفصيل الذى ذكره الشارح .
الملاهي اه وقال ابن جزى فى قوانينه وإن كانت المنفعة لا تجوز فهى كالعدم كالة اللهو اه وقال في قوت القلوب وكل ما كان سببا المعصية من آلة أو أداة
فهو معصية فلا يصنعه ولا يبيعه فإنه من المعاونة على الإثم والعدوان . وكل ما أخد من المال على عمل بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر وكل معين لمبتدع أو عاص فهو شريكه في بدعته ومعصيته وأخذ العوض عن جميع ذلك من أكل
الجزء 4 — ص ١٨