باب :
باب
في البيوع وأحكامها
هذا أول النصف الثانى من هذا المختصر . وقد جرى على طريقة المتأخرين من أهل المذهب في وضعهم النكاح وتوابعه في النصف الأول في الربع الثاني ، والبيع وتوابعه في النصف الثاني ، وهو مما يتعين الاهتمام به وبمعرفة أحكامه العموم الحاجة إليه والبلوى به ؛ إذ لا يخلو المكلف غالباً من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله فيه قبل التلبس به . والبيع والنكاح عقدان يتلعق بهما قوام العالم . وقول من قال : يكنى ربع العبادات ليس بشيء ؛ لأن الله خلق الإنسان محتاجاً إلى الغذاء مفتقراً للنساء وخلق له ما في الأرض جميعاً ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره ، فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج إليه ، ثم يجب على كل شخص العمل بما علمه الله من أحكامه ويجتهد في ذلك ويحترز عن إهماله له فيتولى أمر بيعه وشرائه بنفسه إن قدر ، وإلا فغيره بمشاورته، ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه في هذا الزمان .
وحكمة مشروعيته : الوصول إلى ما في يد الغير على وجه الرضا . وذلك
مفض إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والحيل وغير ذلك . وهو لغة : مصدر باع الشيء أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه بعوض ؛ فهو أسماء الأضداد يطلق على البيع والشراء كالقُرء للطهر والحيض . الزناتى : لغة قريش استعمال باع إذا أخرج، واشترى إذا أدخل، وهى أفصح واصطلح عليها العلماء تقريباً للفهم . وأما شرى فيستعمل بمعنى باع ، كما في قوله تعالى :
من
الجزء 4 — ص ٥