تصویب
الجزء الثالث
الصواب
أو يخرج بدله ممن يثق به
( في النسخة القديمة : وأن السارق لا يحد الحد
إذا سرق )
لا بقول المؤمن
إذا دخل على التجهيز
دین مفسر
وهم أولى من غيرهم
ولو قوتل عليها
قوله : [ ليتملكه ]
( في النسخة القديمة: أى لما رواه مالك عن أسلم
مولى عمر بن الخطاب )
يرضونه ، قولان لمصلحة تقتضى ذلك
فجملة الصور ست بالصورة التي قبل إلا
آخر بعرض وباعوه
ثم يرجعوا بأمان آخر
ولا يردنا علينا
الصفحة
السطر
الأخير
۲۱
۱۸
۲۸
١٦
>
٣٥
١٤
٤٢
٤٩
15614
۱۳۰
Ov
۱۸
۵۸
۱۷
o
۱۳
٣
الجزء 3 — ص ٦٧١