النفقة
٦٤٩
( و ) لها ( السكنى ) : أى بالاجتهاد كما قال الشيخ ؛ أي فيما يخصها ويخص الولد ، فما يخص الولد ففى ماله أو على أبيه ، وما يخصها فعليها ، قال المتيعلى فيما يلزم الأب للولد: وكذا يلزمة الكراء لمسكنه هذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها ، سحنون : ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد ، وقال يحيى بن عمر : السكنى على قدر الجماجم ، وقال في التوضيح إن السكني على الأب وهو مذهب المدونة خلافاً لا بن وهب ، وعلى المشهور فقال سحنون : تكون السكنى على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم في الدمياطية ،
وهو قريب مما في المدونة ، وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم ((ه) .
قوله : [ أى فيما يخصها ويخص الولد ] : أى بأن يوزعها الحاكم أو غيره عليهما ، فيجعل نصف أجرة المسكن مثلا فى مال المحضون أو أبيه ونصفها على الحاضنة أو ثلثها فى مال المحضون أو أبيه ، وثلثيها على الحاضنة أو بالعكس. قوله : [ انتهى ] : أى كلام التوضيح وقد نقلها بن وبسطها بأوسع من هذا، فجميع عبارة التوضيح هذه عين ما قبلها .
يبيت عندها كل ليلة إما لمبيته عند امرأة أخرى له أو لما يعرض له من شغل اه منه وما قاله في زماننا أشد ا هنى ( قوله إلا لعلو قدر الخ ) قلت في أحكام ابن العربى آية الرضاع ما نصه ( المسألة الخامسة عشرة ) معضلة قال مالك كل يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار واستثنى الحسيبة فقال لا يلزمها إرضاعه فأخرجها الآية وخصها فيها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة وهذا فن من لم يتفطن له مالكي وقد حققنا في أصول الفقه . والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية فى ذوى الحسب وجاء الإسلام عليه فلم يغيره وجاء ذوو الثروة
الجزء 3 — ص ٦٤٧