الفقة
٦٢٧
( لا ) تجب نفقة ولد على ( زوج أمه ) الفقير ، بل على أمه فقط . ( ولا ) تجب نفقة على ( جد ( أو جدة ( و ) لا على ( ولد ابن ) . ووزعت النفقة ( على الأولاد ) الموسرين ( بقدر اليسار ) حيث تفاوتوا فيه ، وقيل : على الرءوس فالذكر كالأنتي ، وقيل على الميراث فالذكر مثل حظ
الأنثيين . قوله : [ على زوج أمه الفقير ] : أى ولو توقف إعفافها عليه نفقته ليست واجبة عليها ، بخلاف زوجه الأب هذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور ، وقيل يلزمه مطلقاً دخل مصراً أو طرأ له الإعسار ، وقيل إن دخل معسراً لم يلزمه
•
وإن طرأ له الإعسار لزمه قوله : [ وقيل على الرءوس ] إلخ : أى فالأقوال ثلاثة : الأول نقله اللخمى عن ابن الماجشون ، والثاني لابن حبيب ومطرف ، والثالت لمحمد وأصبغ ، وفى ( ح ) عن البرزلي أن المشهور هو الثالث ، واعتمد المؤلف في تقريره الأول وهو الأوجه
( باب فى حقيقة اللعان )
مسألة في في هنا مانصه قال فى بداية المجتهد واختلفوا أيضا في هذا الباب في فرع وهو إذا قام الشهود على الزنى هل له أن يلا عن أم لا فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن يلاعن لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود لقوله تعالى ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) وقال مالك والشافعى يلاعن لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش اه منه بلفظه وانظر نص القرطبي فيه والاحتجاج بكلام الحفيد طبي لكونهما مالكيين أولى من اقتصارق على كلام ابن حجر والله أعلم اه منه بحروفه ص ١٦١ جـ ٤ عند قول خ أو فسقا ( قلت ) ونص القرطبي في تفسيره الجامع في أحكام
الجزء 3 — ص ٦٢٥