الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٠٥

آداب قضاء الحاجة Jov ) وجاز الاستجمار بيا بس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لطعمه أو شرفه، أو حق الغير . وإلا فلا ، وأجزأ إن أنقى كاليد ودون الثلاث ) : يجوز الاستجمار : وهو إزالة النجاسة عن أحد المخرجين بكل يابس من حجر ـ وهو الأصل - أو غيره من خشب أو مدر : وهو ما حرق من الطين ـ أو خرق أو قطن أو صوف أو نحو ذلك . فلا يجوز بمبتل كطين . ويشترط في الجواز قوله : [ وجاز الاستجمار ] : أى يجوز إن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة . والمراد باليابس : الجاف ، سواء كان فيه صلابة كالحجر أولا كالقطن . قوله : [ الاستجمار وهو ] إلخ : هو خاص باستعمال الجمرات من الحجر نحوه . والاستنجاء أعم من أن يكون بالماء وغيره . فكما أن الاستجمار مأخوذ من الجمرات بمعنى الأحجار ونحوها ، كذلك الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو المكان المرتفع ، كما سموا الفضلة غائطاً باسم المكان المنخفض ؛ كانوا إذا أرادوا التبرز عمديا للمنخفض ، فإذا قضوا إربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر (اهـ والمعنى من حاشية شيخنا على مجموعه ) . قوله : [ فلا يجوز بمبتل ] : هذا شروع في محترز الأوصاف الخمسة المشترطة في جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب ، أي فيحرم الاستجمار بالمبتل لنشره النجاسة ، فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه . ولابد من غسل المحل بعد ذلك بالماء ، فإن صلى قبل غسله جرى على حكم من صلى بالنجاسة . وما قيل في المبتل يقال في النجس إن كان يتحلل منه شيء . قوله : [ في الجواز ] : أى فى متعلقه لأن الشروط في الشيء الذي يتعلق به الجواز. العرف الوردي في أحاديث المهدى ضمن كتابه الحاوى وفى فتح المنعم على زاد
الجزء 1 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.