الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٠١٧

الاستبراء بشراء أو غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بالزواج : إن أراد وطأها . بشروط أربعة أشار لأولها بقوله : ٥٥٣ * ( إن لم تعلم براءتها ) فإن علم براءتها من الحمل؛ كمودعة عنده أو مرهونة أو مبيعتة بالخيار تحت يده ، وحاضت زمن ذلك ـ ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ، ثم اشتراها فلا استبراء عليه . قوله : [ لا بالزواج ] : إنما لم يجب استبراؤها بالزواج لأن شرط عقد النكاح أن يكون على امرأة خالية من جميع الموانع حرة كانت أو أمة، فمعلوم أنه لا يصح العقد عليها إلا بعد العلم ببراءة رحمها ، بخلاف انتقال الملك فلا يشترط العلم ببراءة الرحم ، ولا يتوقف على ذلك فيه . قوله : [ إن أراد وطأها ] أى فإذا اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها عليه فلا يجب عليه استبراؤها بالشروط المذكورة إلا إذ أراد وطأها ، ففى الجلاب : من اشترى أمة بوطأ مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة ، وفى المقدمات : استبراء الإماء فى البيع واجب لحفظ النسب ، ثم قال: فوجب على من انتقل إليه ملك أمة أو هبة أو بأى وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة ببيع رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة (اه ) . قوله : [ فإن علم براءتها من الحمل ] : أى من الوطء فلا مفهوم لقوله الحمل. قوله : [ ولم يلج عليها سيدها ] أى لم يكن متردداً عليها فى الدخول والخروج، ومن ذلك أيضا ما إذا اشتراها بائعها قبل غيبة المشترى عليها وقبل أن يختلى بها . من الطلاق ونهاهم أن يعتدوا فيما جعل إليهم من ذلك فقال تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وقال ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فإن أحب الرجل
الجزء 3 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.