٥٥٠
باب العدة
) وهو سبعون سنة ) من ولادته فيورث ماله وتعتد زوجته عدة وفاة وتخرج أم ولد حرة ، قال المصنف : وإن اختلفت الشهود في سنه فالأقل أى لأنه الأحوط .
* ( واعتدت ) الزوجة عدة وفاة ) فى مفقود المعترك بين المسلمين من يوم التقاء الصفين ) على قول مالك وابن القاسم ، وقال المصنف : بعد انفصال الصفين والأرجح الأول، إلا أن الأظهر فى النظر هو الثاني فيجب التعويل عليه ، وهذا إذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال وإلا فكالمفقود في بلاد الإسلام المتقدم ذكره.
قوله : [ وهو سبعون سنة ] : أى وهو مشهور المذهب ، واختار الشيخان
ثمانين وحكم بخمس وسبعين ، بقى لو فقد الرجل وقد بلغ مدة التعمير أو جاوزها كمن فقد وهو ابن سبعين أو ثمانين، ابن عرفة: إذا فقد وهو ابن سبعين زيد له عشرة أعوام ، أبو عمران : وكذا ابن الثمانين إذا فقد ابن خمس وسبعين
زيد له خمس سنين ، وإن فقد ابن مائة اجتهد فما زاد له (اه بن ) . قوله : [ وإن اختلفت الشهود ] إلخ : وتجوز شهادتهم على التخمين للضرورة وحلف الوارث حيث كانت الشهادة على التخمين بأن ما شهدوا به حق ويحلف على البت معتمداً على شهادتهم ، وإنما يحلف من يظن به العلم، فإن أرخت
البينة الولادة فلا يمين .
الورع والخروج من الخلاف أخذ المال هبة ويقع النزول مجردا عن المقابلة مشمولا بالتقرير الشرعى اه. عب وسلموه. (فائدة فى فى ص ٥٠ من المجلد الرابع ما نصه: قال في المقدمات ما نصه أباح الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين النكاح فقال تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . وقال تعالى :
الجزء 3 — ص ٥٤٨