٥٣٤
باب العدة
. واعلم أن المعتدة من وفاة أو طلاق بائن لا نفقة لها على زوجها ، لأن النفقة في نظير الاستمتاع وقد عدم ، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة من أجل الحمل ، وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وأما السكنى فهي واجبة لها
اتفاقا مطلقا فى المطلقة ، وعلى تفصيل في المتوفى عنها .
ثم شرع في بيان ذلك بقوله :
والمُعْتَدَّة مِنْ طلاق بائن أو رجعى وجوبا على الزوج، أو المحبوسة) أى الممنوعة من النكاح ( بسببة ) : أى بسبب الرجل بغير طلاق ـ كالمزني بها غير عالمة ، أو اشتبه بها ، والمعتقة ، ومن فُسخ نكاحها لفساد أو لمان - ( السكني ) في المحل الذى كانت فيه ، قال تعالى: (لا تخرجو هن من بيوتهن
وَلَا يَخْرجن ) إلخ أى لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة تقتضيه كما يأتى . قوله : [ إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة ] : راجع للمطلقة طلاقا بائنا فقط . قوله : [ مطلقاً فى المطلقة ] : أى كان الطلاق بائنا أو رجعيا كان المسكن له أو لا نقد كراءه أو لا .
قوله : [ کالمزنى بها غير عالمة ] : أى فإن لها الصداق والسكني، وأما لو كانت
عالمة فلا صداق لها ولا سكنى
•
مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى قينة ( مغنية ( صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة إلى آخر ما ذكره من الأدلة قلت : وما في شرح جامع الأصول من أن صوت النساء ليس بعورة عند جماعة والشافعي رحمه الله مشروط بأمن الفتنة وأن يكون من وراء حجاب لما رواه البخارى وأبو داود والترمذى من سماع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرس الربيع بنت معوذ ومشروط أيضا بعدم الاختلاط والاشتمال على محرم انظر باب
الجزء 3 — ص ٥٣٢