الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ١٩٨٥

العدة ٥٢١ ) ثم إن احتاجت ) من تأخر حيضها لغير رضاع ومكثت سنة وتزوجت . ( لعدة) من طلاق ، ( فثلاثة أشهر ) عدتها ( إن لم تحض فيها ) : أى في الثلاثة الأشهر ، ( وإلا ) بأن حاضت فيها ( انتظرت ) الحيضة ( الثانية والثالثة أو تمام السنة ) أى سنة بيضاء لا دم فيها . ثم صرح بمفهوم قوله : ( وإن استحاضت إلخ » زيادة في الإيضاح بقوله : ( وإن ميزت مستحاضة أو تأخر حيض لرضاع فالأقراء ) . ( ولازوج ( المطلق ( انتزاع ولدها ( الرضيع منها ليتعجل حيضها ( لغرض ) من الأغراض ، كالفرار من إرثها له إن مات ، وكتزويج أختها أو رابعة ، ( إن لم يضُرَّ ( النزع ( بالولد ( بأن وجد غيرها وقبلها الولد ، ( و ) له ( منعها من إرضاع غير ولدها ) بأجرة أو مجاناً . قوله : [ انتزاع ولدها ] إلخ : هذا إن تأخر حيضها عن زمنه المعتاد لأجل الرضاع ، أما إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ولم يتأخر من أجل الرضاع فليس له حينئذ انتزاعه لتبين أنه أراد ضرره . وحاصل فقه المسألة : أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا ومكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع ، فإنه يجوز أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترته إن لم يضر ذلك بالولد ، وإلا فلا يجوز ، وإذا كان له انتزاعه رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليتعجل حيضها لسقوط نفقتها ، أو ليتزوج من لا يحل جمعه معها كأختها أو رابعة بدلها كما قال الشارح . قوله : [ إن لم يضر النزع بالولد ] : لا يقال إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها لأنا نقول هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه ، وأما حضانته فباقية وعلى الأب أن يأتي له بمن ترضعه عندها كذا في ( بن ا هـ . من حاشية الأصل ) .
الجزء 3 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.