باب العدة
( وهى ) : أى العدة ( للحامل مطلقاً ) : مطلقة أو متوفى عنها ، ( وضع حملها كلة ) فإن كان متعدداً فبانفصال الأخير عنها ، وإن كان واحداً فيا نفصاله. ولزوجها مراجعتها بعد بروزه، وقبل انفصاله عنها ، فإذا وضعته حلت للأزواج ولو بعد لحظة بعد الموت ، أو الطلاق ، بخلاف ما إذا وضعت قبلهما ولو بلحظة ، وهذا إذا كان الولد لاحقاً بالزوج ، فإن تحقق أنه من زنا قوله : [ وضع حملها كله ] : أى لا بعضه ولو كان ذلك البعض ثلثيه ، خلافا
لابن وهب القائل : إنها تحل بوضع ثلثى الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر ، وخولفت قاعدة تبعية الأقل للأكثر على مشهور المذهب للاحتياط . وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد خروج بعضه وقطع ذلك البعض الخارج ، فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو منه ، وعند ابن وهب تحل إذا كان الباقى أقل من الخارج . قوله : [ وهذا إذا كان الولد لا حقا بالزوج ] : أى لاحقا بالفعل ، أو يصح
استلحاقه كالمنفى بلعان ، فتحل بوضعه وإن لم يستلحقه .
قوله : [ فإن تحقق أنه من زنا ] إلخ : أى كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها ، ووضعت ذلك الحمل لستة أشهر من وطء الزنا .
هذا القول فخرج أبو داود من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لى أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال وكان فى البيت ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر فليقطع وتجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن وأمر بالكلب فليخرج ففعل
الجزء 3 — ص ٥١٢