الإيلاء
٤٦١
قال : ( وافتضاض البكر ( فلا فيئة بدونه ، وإن حنث في يمينه ( إن حل ) تغييب الحشفة : أى أن شرط الوطء الكافى أن يكون حلالا فلا يكفى الحرام كما في الحيض والإحرام ، فيطلب بالفيئة بعد زوال المانع ، وإن حنث بالحرام فيلزمه الكفارة ولا تنحل الإيلاء ، ( ولو ) كان تغييب الحشفة في القبــــل وافتضاض البكر ( من مجنون ) فإنه كاف فى انحلال الإيلاء ، بخلاف جنونها . ( فإن امتنع ) من وطئها بعد أن طلبته هي أو سيدها ( طلق عليه بلا تكوم ( ، بعد أن يأمره الحاكم بالطلاق فيمتنع ، (وإلا) يمتنع بأن وعد بالفيئة قوله : [ وإن حنث في يمينه ] : أى لأن الحنث يحصل بأدنى قوله : [ فيلزمه الكفارة ولا تنحل الإيلاء ] : أى لا يلزم من حنثه ولزوم الكفارة له انحلال يمينه ، لأن حل الإيلاء بالوطء شرطه أن يكون حلالا ، فإن كان الوطء حراماً حصل الحنت ولا تنحل الإيلاء ، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا فما هنا يقيد ما تقدم في قوله : وتكفير ما يكفر .
سبب
قوله : [ من مجنون ] : ما ذكره من أن وطء المجنون في حال جنونه فيئة تنحل به الإيلاء هو الذى نص عليه ابن المواز ، وأصبغ وابن رشد ، واللخمى وعبد الحق خلافا لابن شاس وابن الحاجب قوله : [ بخلاف جنونها ] : أى فإن وطأها في حالته لغو لا تنحل به الإيلاء
وإن حنث في اليمين . قوله : [ طلق عليه بلا تلوم ] : أى ويجرى هنا القولان السابقان في امرأة المعترض من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به ، ثم يحكم .
وغيره من كتبهم ( قوله وتشطر الخ ) انظر الأحاديث الدالة على ذلك في المسند وغيره وكلام البناء عليه ( قوله واعتراضه الخ ) انظرح تجد حكم امرأة المقعد
الجزء 3 — ص ٤٥٩