الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ١٨٥٠

٣٨٦ * . باب النكاح ( ( وإن كرره ) : أى الطلاق ) بعطف ) بواو أو فاء أو ثم ( أو بغيره ) نحو : أنت طالق طالق طالق بلا ذكر مبتدأ في الأخيرين أو بذكره ، ( لزم ) ما كرر مرتين أو ثلاثا ( في المدخول بها ) نسقه أو فصل بسكوت أو كلام إذا لم يكن خلعا ، لأن الرجعية يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (كغيرها ) ، أى غير المدخول ؛ فإنه يلزمه بقدر التكرار مرتين أو ثلاثا ، لكن ( إن نَسَقَهُ ) ولو حكماً كفصل بعطاس أو سعال ، لا إن فصله لإ بانتها بالأول فلا يلحقه الثاني بعد الفصل كالتكرار بعد الخلع ، ( إلا لنية تأكيد في غير العطف) فيصدق في المدخول بها وغيرها ، بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقاً ، لأن العطف ينا في التأكيد . بالملك (( هـ ) . وإنما نسب القائل ذلك للسنمه للنهى الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته يا أختى : ( أأختك هي » ، فكره ذلك وأنكره، وفى كراهته وحرمته قولان . قوله : [ إن نسقه ] : المراد به النسق اللغوى وهو المتابعة لا الاصطلاحي ، وهو توسط أحد حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع . قوله : [ كالتكرار بعد الخلع ] : تشبيه في غير المدخول بها . قوله : [ فيصدق في المدخول بها ] إلخ : أي بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى ، وتقبل نية التأكد فى المدخول بها ، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني ، بخلاف غير المدخول بها فإنه إنما ينفعه فيها التأكيد حيث لم يطل وإلا لم يلزمه الثانى ولو نوى به الإنشاء قاله الأجهوري قوله : [ لأن العطف ينافي التوكيد ] : أو لقولهم إن العطف يقتضى المغايرة. ،
الجزء 3 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.