الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ١٨١٧

الطلاق ٣٥٣ عليه نصيب الحالف على عدم البيع وكمل به عتق الشريك ، فإنه يحنث لأن المسكره له الشارع . ( أو ) في حلفه : ( لا اشتراه ( فأعتق الحالف نصيبه من العبد فقوم عليه نصيب شريك لتكميل عتقه لزمه الطلاق ، وكمن حلف بالطلاق : لاخرجت زوجته فأخرجها قاض لتحلف يميناً وجبت عليها • ( أو يفعل ) الشيء المحلوف عليه ) بعد زواله ) أى الإكراه ( فيلزم ) الطلاق ) كالحنث ) أى كما يلزمه اليمين في صيغة الحنث مطلقاً ، كما لو حلف : إن لم يدخل الدار فهي طالق ، فهم بالدخول فمنع منه كرها ، فإنه يحنث كما لو عزم على عدم الدخول : والحاصل أن صيغة البر لا حنث فيها بالإكراه بالقيود المتقدمة . وأما صيغة الحنث فلا ينفع فيها الإكراه لانعقادها على حنث . قوله : [ لزمه الطلاق ] : أى على المذهب خلافا للمغيرة حيث قال بعدم لزوم الطلاق . قوله : [ وكمن حلف بالطلاق ] : أدخلت الكاف كل ما كان الإكراه فيه شرعيا ، كما إذا حلف لا ينفق على زوجته ، أو لا يطيع أبويه ، أو لا يقضى دين فلان الذي عليه ، فإذا أكرهه القاضى على شيء من ذلك لزمه الطلاق على المذهب . قوله : [ بالقيود المتقدمة ] : أى الثلاثة التي ذكرها المصنف اللذين زدناهما فيما تقدم . مع والأب إن زوجها من عبد فهو متى أجبر ذو تعدى القيدين ( ۲۳ - بلغة السالك / ٣ )
الجزء 3 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.