الطلاق
٣٥٣
عليه نصيب الحالف على عدم البيع وكمل به عتق الشريك ، فإنه يحنث لأن المسكره
له الشارع . ( أو ) في حلفه : ( لا اشتراه ( فأعتق الحالف نصيبه من العبد فقوم عليه نصيب شريك لتكميل عتقه لزمه الطلاق ، وكمن حلف بالطلاق : لاخرجت زوجته فأخرجها قاض لتحلف يميناً وجبت عليها
•
( أو يفعل ) الشيء المحلوف عليه ) بعد زواله ) أى الإكراه ( فيلزم ) الطلاق ) كالحنث ) أى كما يلزمه اليمين في صيغة الحنث مطلقاً ، كما لو حلف : إن لم يدخل الدار فهي طالق ، فهم بالدخول فمنع منه كرها ، فإنه يحنث كما لو عزم على عدم الدخول : والحاصل أن صيغة البر لا حنث فيها بالإكراه بالقيود المتقدمة . وأما صيغة
الحنث فلا ينفع فيها الإكراه لانعقادها على حنث . قوله : [ لزمه الطلاق ] : أى على المذهب خلافا للمغيرة حيث قال بعدم لزوم
الطلاق .
قوله : [ وكمن حلف بالطلاق ] : أدخلت الكاف كل ما كان الإكراه فيه شرعيا ، كما إذا حلف لا ينفق على زوجته ، أو لا يطيع أبويه ، أو لا يقضى دين فلان الذي عليه ، فإذا أكرهه القاضى على شيء من ذلك لزمه الطلاق على
المذهب .
قوله : [ بالقيود المتقدمة ] : أى الثلاثة التي ذكرها المصنف
اللذين زدناهما فيما تقدم .
مع
والأب إن زوجها من عبد فهو متى أجبر ذو تعدى
القيدين
( ۲۳ - بلغة السالك / ٣ )
الجزء 3 — ص ٣٥١