!
الطلاق
٣٥١
في الفتوى ) ، ويلزمه فى القضاء ) أو لمن أعجمى ) لفظ الطلاق ( بلا فهم )
منه المعناه ، فلا يلزمه شيء مطلقا
•
. ( أو هَدَى ) بذال معجمة مفتوحة كرمى ( لمرض ) قام به ، فطلق من
غير شعور حيث شهد العدول بأنه يهذى ، وأما لو شهدوا بصحة عقله لزمه الطلاق ولا يقبل قوله :
قوله : [ ويلزمه فى القضاء] : أى إن لم يثبت سبق لسانه بالبينة وإلا فلا يلزمه
في فتوى ولا في قضاء .
قوله : [ مطلقا ] : أى لا فى الفتوى ولا فى القضاء لعدم قصد النطق باللفظ
الدال على حل العصمة الذي هو ركن في الطلاق .
قوله : [ أو هذى ] : من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له . قوله : [ من غير شعور ] : أى من غير شعور أصلا ، وأما لو قال وقع منى شيء ولم أعقله لزمه الطلاق ، لأن شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله ، قاله ابن ناجي وسام وه له ، قال فى الأصل وفيه نظر إذ كثيراً ما يتخيل المريض خيالات يتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء ، فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم ( ا ه ) .
تنبيه : لا يلزمه شيء لا فى الفتوى ولا فى القضاء ، لو قال لمن اسمها طالق
يا طالق ، وقيل منه فى طارق التفات لسانه فى الفتوى دون القضاء ، أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أنت طالق يظنها حفصة ، فتطلق حفصة في الفتيا
والقضاء . وأما المجيبة فتطلق فى القضاء دون الفتيا .
•
والحاكم قلت والتعليل بالمصلحة يقتضى التعميم فتأمل ( قوله والكفاءة الخ ) في ص ۲۳۸ من الجزء الأول من شرح التسولى على التحفة عند قول الناظم : -
الجزء 3 — ص ٣٤٩