الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ١٨١٥

! الطلاق ٣٥١ في الفتوى ) ، ويلزمه فى القضاء ) أو لمن أعجمى ) لفظ الطلاق ( بلا فهم ) منه المعناه ، فلا يلزمه شيء مطلقا • . ( أو هَدَى ) بذال معجمة مفتوحة كرمى ( لمرض ) قام به ، فطلق من غير شعور حيث شهد العدول بأنه يهذى ، وأما لو شهدوا بصحة عقله لزمه الطلاق ولا يقبل قوله : قوله : [ ويلزمه فى القضاء] : أى إن لم يثبت سبق لسانه بالبينة وإلا فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء . قوله : [ مطلقا ] : أى لا فى الفتوى ولا فى القضاء لعدم قصد النطق باللفظ الدال على حل العصمة الذي هو ركن في الطلاق . قوله : [ أو هذى ] : من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له . قوله : [ من غير شعور ] : أى من غير شعور أصلا ، وأما لو قال وقع منى شيء ولم أعقله لزمه الطلاق ، لأن شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله ، قاله ابن ناجي وسام وه له ، قال فى الأصل وفيه نظر إذ كثيراً ما يتخيل المريض خيالات يتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء ، فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم ( ا ه ) . تنبيه : لا يلزمه شيء لا فى الفتوى ولا فى القضاء ، لو قال لمن اسمها طالق يا طالق ، وقيل منه فى طارق التفات لسانه فى الفتوى دون القضاء ، أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أنت طالق يظنها حفصة ، فتطلق حفصة في الفتيا والقضاء . وأما المجيبة فتطلق فى القضاء دون الفتيا . • والحاكم قلت والتعليل بالمصلحة يقتضى التعميم فتأمل ( قوله والكفاءة الخ ) في ص ۲۳۸ من الجزء الأول من شرح التسولى على التحفة عند قول الناظم : -
الجزء 3 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.