الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ١٦٨٥

النكاح ۲۲۱ . ثم شرع فى بيان حكم ما إذا فقدت شروط الصداق أو بعضها من فسخ وعدمه وما يترتب على ذلك فقال : ه ( وقد ) النكاح ( إن نقص ) الصداق ( عما ذكر ) من ربع دينار شرعى ، أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من غش ، أو ما يقوم بأحدها ، وإن نقص عن قيمة الآخر ولما كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمـــــه ، ويوجب صداق المثل بعده - كما هو قاعدة الفاسد لصداقه - وأنه لاشيء فيه إن طلق قبل الدخول ، مع أن فيه نصف المسمى بين المراد ، وأن إطلاق الفاسد على ما نقص عما ذكر فيه ، تسمح بقوله : • تنبيه : إن أقر بالوطء فقط أخذ به إن كانت غير رشيدة فيلزمه جميع الصداق ، وهل كذلك الرشيدة فيؤاخذ به ولا عبرة بإنكارها ، أو لا يؤاخذ به في الرشيدة إلا إن أكذبت نفسها ورجعت لقوله وهو باق على إقراره ؟ قولان. قوله : [ شروط الصداق :] أي الخمسة وهى كونه طاهراً منتفعا به مقدوراً على تسليمه معلوما متمولا . قوله : [ إن نقص الصداق عما ذكر ] : اعلم أن أقل الصداق على المشهور ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة ، أو ما يساوى أحدهما من العروض ولا حد لأكثره ، ومقابل المشهور ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم ، و نقل عنه أيضا أنه لا حد لأقله . قوله : [ خالصة من غش ] أى فلا تجزى المغشوشة ولو راجت رواج الكاملة . لو وزن لرجح اه منه آخر الكلام على النذر قبيل باب النكاح وفي فتح المنعم
الجزء 3 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.