الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ١٦٦٣

النكاح ۱۹۹ ( و ) لو أسلم كافر وتحته نساء كثيرة أو من يحرم جمعهن ( اختار أربعا) ، أى له اختيار أربع منهن ( إن أسلم على أكثر ) من أربع ، ( وإن كُنَّ ) أى المختارات ( أواخر ) في العقد ، أو عقد على الجميع في عقد واحد بني بهن أولا وإن شاء اختار أقل من أربع أو لم يختر شيئا ( و ) اختار ( إحدى كأختين ) أو إحدى كأخوات من كل محرمتي الجمع ( مطلقا ) متأخرة أو متقدمة عقد عليهما معا أو مترتبتين دخــــــل بهما أو بإحداهما أو لم يدخل ، فالطلاق راجع للمسألتين . وبين أن لا يدفعه فتقع الفرقة بطلقة بائنة ولا شيء عليه إن لم ترض بما فرض ، وهل محل مضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إذا استحلوه في دينهم ، فإن لم يستحلوه لم يمض أو يمضى مطلقاً ؟ تأويلان . والحال قوله : [ ولو أسلم كافر ] الخ: أى سواء كان قبل إسلامه كتابيا أو مجوسيا أنه أسلم وهو بالغ عاقل ، وأما غيره فيختار له وليه ، فإن لم يكن له ولى اختار له الحاكم سلطانا أو قاضيا . قوله : [ اختار أربعا :] : أى ولو كان في حال اختياره مريضا أو محرما ولو كانت المختارة أمة وهو واحد للحرائر طولا لأن الاختيار كرجمة . قوله : [ أواخر في العقد ] : أى خلافا لأبي حنيفة القائل بتعين اختيار الأوائل دون الأواخر ، ومحل الاختيار المذكور إن كن أسلمن معه أو كن كتابيات ، وأما المجوسيات الباقيات على كفر هن فلا يتأتى فيهن اختيار ، بل هن عدم . قوله : [ من كل محرمتي الجمع ] : أى غير الأم وابنتها كما سيأتي . لحكم الإقدام على الحلف ويفهم منه الجواز إذا كان صادقا انظر زى قلت وقد 4 6
الجزء 3 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.