إزالة النجاسة
۱۱۳
وهذه قاعدة . ولما كان أخذ الجزئيات من القواعد الكلية قد يخفى على بعض قوله : [ وهذه قاعدة ] : اسم الإشارة عائد على قول المصنف : [ وعفى عما يعسر ] . ومعنى القاعدة الضابط الكلى الذى اندرج تحته الجزئيات ، وقالوا في تعريفها : قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها ، فالقضية الكلية هنا هي : « كل ما يعسر يعفى عنه » . فيندرج تحت «كل » جميع الجزئيات الآتية وغيرها . وضابط استخراجها أن يؤتى بقياس من الشكل الأول يجعل موضوع صغراه جزئياً من جزئيات القاعدة، ومحمولها موضوع تلك القاعدة وتجعله الحد المكرر ، وتجعل مشمول كبراه محمول تلك القاعدة ، وتحذف الحد المكرر ينتج المقصود ومساقه هكذا : السلس يعسر الاحتراز منه ، وكل ما يعسر الاحتراز منه معفو عنه ، ، فينتج : السلس معفو عنه . ولذلك يقولون : من قواعد الشرع إذا ضاق الأمر اتسع » ، «وعند الضرورات تباح المحظورات» . قال تعالى: ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) . . فرع : قال فى الذخيرة : إذا عفى عن الأحدث فى حق صاحبها عنى عنها في حق غيره لسقوط اعتبارها شرعاً ، وقيل : يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ولم توجد فى غيره ، وثمرة الخلاف تظهر في جواز صلاة صاحبها إماماً بغيره ، وعدم الجواز فعلى الأول تجوز ، وعلى الثاني تكره ، وإنما لم يقل بالبطلان على الثاني لأن صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه ، وصحت صلاة من ائتم به لأن صلاته مرتبطة بصلاته ( اه من حاشية الأصل ) .
كتب المذهب وما استظهرته من كونه ليس بحيض وافقني عليه العلامة المحقق السيد علوى مالكى المفتى فى الحرم الشريف بمكة المكرمة ذو التأليف النافعة
( ۸ - بلغة السالك )
الجزء 1 — ص ١١٣