الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ١٥٤

1.9 باب الطهارة ما تزال به ) : الفاء فاء التفريع فذكرها أولى من ذكر الواو . يعنى إذا علمت أن إزالة النجاسة واجبة فسقوطها على المصلى مبطل لصلاته ولو قبل تمام التلفظ السلام من ، إن استقرت عليه بأن كانت رطبة أو يابسة ولم تنحدر حال سقوطها · وإلا لم تبطل واتسع الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة فيه ، ووجد ما تزال به الماء المطلق أو ثوباً غير المتنجس . وكذا تبطل إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة أو علمها وهو فيها، فإنها تبطل إذا اتسع الوقت ووجد ثوباً أو ما يزيلها به . وهذان القيدان زدناهما على الشيخ . وبقى أنه لابد أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها كالبول ، فإن كانت مما يعنى عنها كدرهم دم لم تبطل . فالقيود أربعة بالنسبة لسقوطها ، وثلاثة بالنسبة لذكرها . وقولنا : ( واتسع الوقت ) ، قوله [ أولى من ذكر الواو ] : أي التي مشى عليها خليل . قوله : [ واجبة ] : وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها ، و كلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح . قوله : [ إن استقرت عليه ] : أى كلها أو بعضها قوله : [ أربعة ] إلخ : وهى : إن استقرت عليه ، واتسع الوقت ، ووجد ما تزال به ولم تكن معفوا عنها ، وقوله وثلاث إلخ : أى بإسقاط الأول لأنه الموضوع . التأخير للضرورى مكروه فقط وقول صا ويؤخذ من حاشية شيخنا الخ قلت قال شيخه أما لو تعمد التأخير لا لاستثقال الماء فإنه يتيمم مع حرمة ذلك يعنى التأخير ا ه مج وحاشيته ضوء الشموع ونصه فيها قالوا ولو تعمد التأخير وإن حرم وينبغى ما لم يقصده استثقالا للمائية فكثيرا ما يعاملون بنقيض القصد اهـ منها بحروفه ( قوله ولزم نية أكبر إن كان الخ ) في . ن . عن ح ليس في
الجزء 1 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.