باب الجهاد
( و ) إذا قلنا بمضيه أو قاله بعد انقضاء القتال فيكون ( لمسلم فقط ) لا ذمى : وهو ما يسلب من الحربى المقتول (اعتيد) من ثياب وفرس يركبها، ومنطقة وسلاح ودرع وسرج ولجام ، لاسوار وصليب وعين ودابة غير مركوبة، ولا ممسوكة له للركوب ، بل جنيب يقاد أمامه للافتخار ، لأنه من غير المعتاد ويكون له المعتاد .
( وإن لم يَسْمَع ( مناداة الإمام : « من قتل قتيلا فله سلبه » ( أو تعدد )
مقتوله فله سلب الجميع ( إن لم يعين ) الإمام ( قاتلا ) . ( وإلا ) : بأن عين قاتلا كأن قال : إن قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل
قتلى ( فالأول ) منهم نه سلبه دون من بعده .
قوله : [ لاذمى ] : أى مالم ينفذه له الإمام وإلا فيمضى ، وإن كان لا يجوز ابتداء لأنه حكم بمختلف فيه .
قوله : [ اعتيد ] : أى وجوده مع المقتول ، ويثبت كونه قتيلا بعدلين إن شرط الإمام البينة وإلا فقولان .
قوله : [ فالأول منهم ] : أى إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معاً . وقيل له الأقل فى الفرع الأول والأكثر في الثاني ، والتفرقة بين قوله : إن قتلت يافلان قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل ، إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهى تعم . وأجيب بأنه إذا عين الإمام الفاعل لم يكن داخلا على اتساع العطاء فيقتصر على ما يتحقق به العطاء ، وهو يتحقق في شخص واحد بخلاف ما إذا قال : من قتل قتيلا ، فإن العموم يقوى العموم كذا قرر شيخ مشايخنا
العدوى .
و تجازف سامحنا الله وإياه فى الإنكار ورد عليه بعض الفضلا وحاول في رده إثبات
الجزء 3 — ص ٣٦