الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ١٤٧

* فصل : في إزالة النجاسة . ( تجب إزالة النجاسة عن محمول للمصلى و بدنه ومكانه إن ذكر وقدر، فصل : قوله : [ تجب إزالة ] إلخ إزالة ] إلخ : أى وجوب شرط كما يأتى ، وكذا يجب تقليلها كتطهير أحد كميه حيث لم يكفيهما الماء . بخلاف ما إذا كانت النجاسة في محل واحد فلا يلزم غسل البعض إن لم يقدم على الكل . لأنه يزيدها انتشاراً كما في ( شب ) و (ح) . قوله : [ المصلى ] : المراد به مريد الصلاة ، وأما إن لم يردها فلا تجب إزالتها بل تندب إذا لم تكن خمرا ، وأراد بالمصلى ما يشمل الصبي ، والخطاب بالنسبة لوليه خطاب تكليف ، وبالنسبة له خطاب وضع . . تنبيه : تعمد صلاة النافلة بالنجاسة ممنوع مانع من صحتها ، ولا تقضى لأنها ، لم تجب فأشبه من افتتحها محدثا كما في الحاشية . قوله : [ و بدنه ] : أى ظاهره . ومن ذلك داخل أنفه وأذنه وعينه فهى من الظاهر فى طهارة الخبث ، ومن الباطن فى طهارة الحدث . ولم يجعلوها من الظاهر في طهارة الحدث لمشقة التكرر . قوله : [ إن ذكر وقدر ] وهذا هو المشهور من أقوال أربعة الذي انبنت عليه فروع المذهب . والمشهور الثانى : السنية إن ذكر وقدر ، وسيأتى فى الشارح وهو وإن كان معتمداً إلا أن فروع المذهب بنيت على الأول . والثالث: الوجوب مطلقاً كطهارة الحدث وهو كمذهب الشافعية والجمهور . والرابع : الندب ، لكن هذان القولان ضعيفان في المذهب . لا تؤثر بنفسها بل بقدرة الله سبحانه ويجوز كتب الآية والسور والأدعية
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.