الأعيان الطاهرة والنجسة
منهما . وكذا يجوز اتخاذ أنف من أحدها إذا قطع الأنف . وكذا يجوز اتخاذ خاتم - بل يندب - من الفضة فقط إذا كان در همين شرعيين فأقل لا أكثر من در همين . وكان متحداً لا إن تعدد . ولو كان المتعدد در همين فأقل فيحرم كما لو كان ذهبًا أو بعضه ذهباً ، إلا أن يقل الذهب عن الفضة. بل يكره ولو تميز عن الفضة . وكذا لو طلى بالذهب فيما يظهر لأنه تابع . ويكره التختم بالحديد والنحاس ونحوها ، وقولنا : إن كان إلى زيادة على كلام الشيخ لا بد منها
فلا يحرم
قوله : [ اتخاذ أنف ] : وانظر هل يجوز تعويض عضو سقط من أحد النقدين قياساً على الأنف ؟
قوله : [ بل يندب ] إلخ : وكذا يندب كونه باليسرى لأنه آخر فعله
صلى الله عليه وسلم ، وللتيامن فى تناوله فيحوله عند الاستنجاء . ويندب جعل
فصه للكف لأنه أبعد من العجب .
قوله : [ إلا أن يقل ] إلخ : أى بأن كان الثلث فأقل .
فرع : يجوز نقش الخواتم ونقش أصحابها وأسماء الله تعالى فيها . وهو
قول مالك . وكان نقش خاتمه عليه السلام محمد رسول الله في ثلاثة أسطر . قوله : [ ويكره التختم ] إلخ : أى على الأصح إلا لتحفظ كمنع النحاس الأصفر والرصاص والحديد الجن . ولا يتقيد بدرهمين فيما يظهر ، وجاز التختم بجلد و خشب كعقيق.
القرآن وهو قول مالك والشافعي وأحمد ومنعها الحنفية في تعليم القرآن وأجازوها في الرقية وفيه الإجماع على جواز الرقية بكتاب الله تعالى ومنعها بالأسماء الأجعمية . والخلاف في جواز رقية الكتابي فأجازها سيدنا أبو بكر رضى الله
الجزء 1 — ص ٩٥