محرمات الإحرام
٤٤٧
) ووَجَبَ ( الهدى : أى نحره ) بمنى ( بشروط ثلاثة أشار لها بقوله :
موجبه
( إن سيق ( الهدى ( بحج ) : أي في إحرامه به ـ وإن كان نقصاً بعمرة ـ أو حج غير الذي هو فيه ، أو كان تطوعاً . ( ووقف به ( هو ) أو نائبه بعرفة كهوَ ) : أي كوقوفه هو به في كونه جزءاً من الليل ، ولو صرح بذلك لكان أحسن بأن يقول : ووقف به أو نائبه بعرفة جزءاً إلخ ، واحترز بقوله : « أو نائبه » من وقوف التجار به جزءاً من الليل للبيع ، فلا يكفى إذا اشتراه منهم صبيحة عرفة ، نعم إذا اشتراه منهم بها
وأمرهم بالوقوف به ليلا بها كفى ، لأنهم نائبون حينئذ عنه . ) بأيام النحر ( وهذا إشارة للشرط الثالث ، أى وكان النحر في أيامه . ( وإلا ) بأن انتفت هذه الشروط أو بعضها بأن لم يقف به بعرفة أو لم حج ، بأن سيق فى عمرة أو خرجت أيام النحر (فمكة) هى محله لا يجزئ في غيرها ، فعلم أن محله إما منى بالشروط الثلاثة وإما مكة لا غير عند فقدها ، وظاهر كلام الشيخ ندب النحر بمنى عند وجود الشروط الثلاثة وهو ضعيف ، والمعتمد الوجوب كما ذكرنا .
يسق في حج ،
قوله : [ كهو ] : الأولى إسقاطه كما هو ظاهر .
قوله [ فمكة ] : أى لا ما يليها من منازل الناس .
قوله : [ والمعتمد الوجوب ] : وهو ما صرح به عياض فى الإكمال لكن غير شرط ، لأنه إن نحره بمكة مع استيفاء الشروط صح مع مخالفة الواجب وهو مذهب المدونة ، والأفضل فيما ذبح بمنى أن يكون عند الجمرة الأولى . ولو ذبح في أي موقع منها كفى وخالف الأفضل .
ومن حج عن غيره فنيته عنه تجزيه وإن لم يقل لبيك عن فلان ا
A
ح
الجزء 2 — ص ٤٤٤