۲۲۲
باب الصوم
فالصور أربع : نقل استفاضة عن مثلها أو عن عدلين ، ونقل عدلين عن مثلهما أو عن استفاضة ولو لم يقع النقل عن الحكم من حاكم كما هو ظاهر كلام بعضهم ، وهو الذي تقتضيه القواعد الشرعية ، إذ كل من بلغه حكم عن عدلين ناقل عنهما بشرطه وجب العمل به ، وقيل : لابد من العموم في النقل عن عن الحكم بهما وأما نقل العدل الواحد فلا يكفى ، قيل : مطلقاً . والراجح أنه إن نقل عن حكم الحاكم بثبوته بالعدلين أو بالمستفيضة كفى وعم وإليه أشار
أو
يقوله :
*
(أو) نقل ( بعدل ) واحد أى عن حكم الحاكم لا عن العدلين ولا المستفيضة
( على الأرجح ) .
*
(و) يجب على العدل ( وأولى العداين إذا رأى الهلال ، وعلى (المرجو) القبول ( الرفع للحاكم ) : أى بتبليغه أنه رآه ، ولو علم المرجو جرحه نفسه ؛ لعله أن ينضم إليه من يثبت به عنده فيحكم بالثبوت ، وقد يكون الحاكم ممن
يرى الثبوت بعدل .
قوله : [ فالصور أربع ] : أى التي يثبت بها الصوم اتفاقاً وسيأتى التفصيل
في نقل العدل الواحد .
قوله : [ بشرطة ] : أى وهو أن ينقل عن كل عدل عدلان قوله : [ والراجح أنه إن نقل ] إلخ : الحاصل أن الأقسام ثلاثة : نقل عن حاكم ، أو عن المستفيضة ، أو عن العدلين ؛ فالتعدد شرط في الأخيرين دون الأول ، والمراد بالنقل عن الحاكم : ما يشمل النقـــل لحكمه أو لمجرد
الثبوت عنده
قوله : [ ويجب على العدل ] الخ : أى و أما الفاسق فيستحب له الرفع ليفتح
باب الشهادة لغيره
:
الجزء 2 — ص ٢١٩