892
المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول
الاجتهاد في الإسلام قد اختلفت اجتهادا تهم في جزئيات كثيرة من هذه النواحي الخمسة، وهذا يتيح للدولة آفاقا واسعة في التطبيق، فإنها تستطيع أن تأخذ من الآراء
المطروحة أمامها للقضية الواحدة الرأي الأنسب لكل وضع من الأوضاع.... لنأخذ زكاة المعادن كمثال : قال المالكية : المعدن ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة ونحاس ورصاص وكبريت وغيره وإنما تجب الزكاة في هذه المعادن المستخرجة من الأرض إذا بلغت النصاب سواء كان المستخرج مسلما أو غير مسلم في أرض الإسلام والمستخرج من الأرض وخاصة البترول منه كذلك حقه وكل ذلك
لصناديق الزكاة، وكل هذا لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية بشكل عملي ومباشر. هذه الأموال التي تتجمع في صناديق الزكاة تنفق على فئات ثمان منصوص عنهم في الآية الكريمة :
ل إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
والقرمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَالله عَليم حكير
[التوبة : 60/9].
مما تقدم ندرك مقدار ما يمكن أن تجمعه الدولة في صندوق الزكاة من زكوات، خاصة إذا أخذت بأعلى أقوال الأئمة إيجابا وبالدمج بين بعض الأقوال لاستخراج حكم جديد مناسب لقضية ظهر في عصرنا بعض جوانبها أكثر من السابق.
الركاز أو الكنز
تعريفه لغة : تقول العرب : ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة وقال صاحب البدائع : الركاز مأخوذ من الركز وهو الإثبات والركاز غير المعدن وهذا بنص الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
تحقيق الحديث ودراسته
(أ)- التحقيق الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داوود
والنسائي وابن ماجه والترمذي والإمام أحمد.
،
الجزء 1 — ص ٨٩٢