باب الزكاة .
855
النقود، ويقوّم ما معه من العروض ويضمه إلى النقود ويؤدي زكاة ذلك نصاباً بعد
إسقاط الدين إن كان عليه دين
(1)
والتاجر المدير لا يرصد الأسواق بل يكتفي بما أمكنه من الربح وربما باع بغير ربح وبأقل من رأس المال خوفا من كسادها (2) .
2 أما المحتكر أو غير المدير فهو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الغلاء فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها، فإن باعها بعد حول أو أحوال زكى الثمن لسنة واحدة، ولو أقامت العروض عنده أعواما والديون التي له من التجارة لا يزكيها إلا إذا قبضها، فيزكيها لعام واحد فقط. 3- أما التاجر المدير والمحتكر معاً : وإن اجتمعت الإدارة والاحتكار أو تساويا، فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة. في هذه المسألة قال ابن القاسم: إن كان يدير أكثر ماله زكاه كله على الإدارة وإن أدار أقله زكى المدار فقط كلّ، وهذا هو الأحوط. وزاد ابن الماجشون المسألة توضيحاً، فقال: إن كان متناصفاً زكى كلّ مال على جهته، وإن كان أحدهما أكثر بالأمر المتباين جداً كان الأقل تبعاً للأكثر ، ويبدو أن ظاهر قوله هذا أعدل وأنصف. غير أنه لا يستقيم لتعارضه مع جهة القياس : إذ القياس أن يزكي كل مال على سنته كانا متناصفين أو أحدهما تبعاً لصاحبه قاله ابن رشد (3). توضيح وبيان سمي الحول حولاً لأنّ الأحوال تحول فيه كما سميت السنة سنة والسنة التغيير، وسمي العام عاماً ؛ لأنّ الشمس عامت فيه حتى قطعت جملة الفلك (4) . حول التاجر المحتكر ويعتبر مبدأ حول المحتكر يوم ملك الأصل أو يوم زكاته : إن كان قد زكاه، أما الديون التي له من التجارة فلا يزكيها إلا إذا قبضها، ويزكيها لعام واحد فقط، وسيأتي بيانها لاحقاً.
أما إذا اجتمعت في التاجر الإدارة والاحتكار إن تساويا فكل واحد على حكمه،
(1) القوانين الفقهية ابن جزي الكلبي، ص: 108. (2) رسالة ابن أبي زيد القيرواني، شرح الصعيدي، 404/1.
(3) التاج والإكليل لمختصر الشيخ خليل المواق، 3242 وينظر : الدر الثمين والمورد
المعين، ابن ميارة، ص: 301
(4) رسالة ابن أبي زيد القيرواني، شرح الصعيدي، 404/1.
الجزء 1 — ص ٨٥٥