باب الزكاة
793
الزرع، بدليل أنّها لا تجب إن لم تزرع وحتى الذين قالوا: بعدم وجوبها على المستأجر، وأوجبوها عليه فقال صاحبا أبي حنيفة : الزكاة على المستأجر؛ لأنّ العشر يجب في الخارج والخارج ملك المستأجر فكان العشر عليه كالمستعير " والإفتاء بوجوبها على المستأجر أنفع للفقراء والمساكين، وتتفرع عن هذه
المسألة تفريعات لا بد من إثباتها :
تفريعات ومسائل متفرّقة
(1) عن مالك إذا اكترى [رجل] أرضاً فزرع فيها للتجارة وقيده؛ يريد إذا اكترى الأرض للتجارة واشترى طعاماً للتجارة، وزرع فيها للتجارة؛ فعلم من هذا أن من اكترى للتجارة فغلته ربح تزكى على حول الأصل إلا أن تجب الزكاة في عين الثمرة أو الزرع، فإنّه يزكي لحول التزكية.
(ب)- وفي المدوّنة من اكترى أرضاً واشترى طعاماً فزرعه فيها للتجارة، فإذا حصد زرعه أخرج زكاته حصاده.
يوم
(ج) - في المدوّنة إن ابتاع أرضاً للتجارة أو لغير التجارة، أو زرعها للتجارة أو لغير التجارة فحصد ،زرعه وأدّى زكاته حبّاً فلا زكاة عليه فيه للإدارة ولا في ثمنه إن باعه حتى يقبض الثمن، ويستقبل به حولاً بعد قبضه.
،
(د) قال اللخمي إن أخرجت الأرض دون خمسة أوسق، وكان ذلك كله للتجارة زكى الثمن على حول أصل ذلك المال قبل الحرث، ولا يسقط الحول الأوّل إلا إذا وجد خمسة أوسق(1).
زكاة الأرض المحبسة أما المسألة زكاة الثمار المحبسة الأصول فإن مالكاً والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة وكان مكحول وطاووس يقولان: لا زكاة فيها. وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين ولا معنى لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان
اثنان :
(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الإمام الحطاب، 2/ 309-310
الجزء 1 — ص ٧٩٣