باب الزكاة
751
أما المزكي الذي يجبر من الساعي أن يدفع دراهم بدل من الشاة، فقال ابن يقول في رجل أجبر ،قوما وكان ساعيا عليهم أن يأخذ منهم
مالكاً
،
القاسم : سمعت دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم فقال : أرجو أن يجزئ عنهم إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلّها.
قال سحنون وإنّما أجزأ ذلك عنهم؛ لأنّ الليث ذكر ذلك عن يحي بن سعيد أنه : كان يقول : من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله، لا یری به باساً فكيف ومهم من بمن أكره (1)
ومن فقهائنا الذين لا يجيزون إخراج القيمة الشيخ خليل -رحمه الله- جاء في مختصره : أن دفع القيمة لا يجزئ وقد تبع فيه ابن حاجب وابن بشير، وقد اعترضه بأنه خلاف ما في المدوّنة ونصه المشهور في إعطاء القيمة : أنه مكروه لا
محرم.
قال في المدوّنة ولا يعطي ممّا لزمه من الزكاة العين عرضاً أو طعاماً، ويكره للرجل اشتراء صدقته وفي شرح الرسالة لابن ناجي قول أشهب وابن القاسم بأن إخراج القيمة مطلقا ؛ وقيل بعكسه.
سبب
الخلاف والسبب لهذا النزاع بين فقهائنا المالكية يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة هل هي عبادة وقربة الله تعالى أو حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء؟ وبتعبيرنا : هل هي ضريبة مالية مفروضة على مالك النصاب؟ والحق أن الزكاة كما أشرنا تحمل معنيين ولكن المعنى الغالب عند بعض فقهائنا هو معنى العبادة والقربة في الزكاة وهو المعنى الذي نميل إليه ومن هنا كان حتماً على المالك إخراج زكاته من العين التي جاء بها النّصّ، ولم يجز إخراج القيمة.
،
وفصل الخطاب عند أبي بكر بن العربي وهو من فقهائنا المالكية يؤكد عدم الجواز : أنّ التكليف والابتلاء بإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط كما فهم أبو حنيفة له فإن هذا ذهول عن التوفية لحق التكليف فى تعيين الناقص، وهو يوازي التكليف في قدر الناقص. فإنّ المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره منه،
(1) المدوّنة الكبرى، للإمام مالك له 1/ 339.
الجزء 1 — ص ٧٥١