باب الزكاة.
"
679
وقيل : لأنّ القدر المخرج يزكو عند الله ،وينمو كما ورد في الحديث الشريف: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم مُهرَه أو فَلُوَّه فصيله، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد.
قال وكيع وتصديق ذلك في كتاب الله قوله تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) [التوبة: 104/9] وقول الله تعالى: يَمْحَقُ الله الرِّبوا وَيُرْيِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُل كَفَّارٍ أَثِيم
[البقرة : 2/ 276].
76
المعنى الثاني : أما المعنى الثاني طهارة للنفس من رذيلة البخل أو لأنها تطهر من الذنوب وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاً :
أما الدافع فتطهيره وتضعيف أجوره، وأما الآخذ فلسدّ خلته ، وقيل : لأن صاحبها يزكو بأدائها كما قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكَهِم بِهَا) [التوبة: 9/
(1)[103
:
وقيل : وزكت النّفقة إذا بورك فيها وفلان زاك :أي كثير الخير، ويطلق على التطهير قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: 1/23]، أي: طهرها من
الأدناس.
ويقول العلامة الخرشي في شرحه لمختصر الشيخ خليل : الزكاة يحتمل المعنى المصدري وهو الإخراج ويحتمل الاسمي وهو المال المخرج، ولكن حمله على المعنى المصدري أولى لأنّ الوجوب من الأحكام التكليفية ولا تكليف إلا بفعل اختياري).
:
وقال الشيخ علي العدوي في حاشيته قال بعض الشرّاح : فسمى المال المأخوذ زكاة، وإن كان منقصا حسّا لنموه في نفسه عند الله تعالى من مجاز التشبيه أي: من التسمية بمجاز التشبيه أي مجاز هو التشبيه، أي: فالمعنى أنها كالزكاة أي : كالنمو
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد 2/ 182.
(2) الخرشي على مختصر خليل 2/ 148.
الجزء 1 — ص ٦٧٩