البيوع والمعاملات - المساقاة-
الحوالة - الوكالة - الضمان .
793
لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليه وإن كان من قرض وهذا كله مذهب مالك، وأدلة هذه الفروق ضعيفة.
- ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانساً
،
لما على المحيل قدراً ،ووصفاً إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب الطعام قبل أن يستوفي ؛ لأنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه، وذلك قبل أن يستوفيه من غريمه، وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالاً (1).
قال المازري : لو تحول على طعام له إلى ما هو أدنى في الجودة أو أقل في المقدار كان ذلك جائزاً ؛ لأنه أكد قصد المعروف والرفق بالتحول كونه يأخذ أدنى من ماله وألا يكونا طعامين من بيع أو أحدهما ولم يحل الدين المحال به صوابه المحال عليه فإن حلول المحال به شرط في كل حوالة بخلاف المحال عليه لا يشترط حلوله
إلا في الطعام من بيع.
ومن شروط الحوالة أن يكون دين المحال حالاً؛ لأنه إن لم يكن حالاً كان بيع ذمة بذمة فيدخله ما نهى عنه من الدين بالدين ومن بيع الذهب بالذهب والورق إلا يدا بيد إن كان الدينان ذهباً أو ورقاً إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه حالاً ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز ذلك (2) .
مسألة فقهية :
قال بعض الفقهاء : إذا مات المحال عليه فقال المحال: أحلتني على غير أصل دين، وقال المحيل : بل على أصل دين قال : هو حول ثابت حتى يتبين أنه أحاله على غير أصل دين إن أصل الحوالة براءة الذمة وإنها على أصل دين، فمن ادعى بعد قبوله الحوالة أنها على غير أصل دين لم يصدق.
،
قال ابن الماجشون : إذا قال المحال للمحيل كانت ديناً عليك، وقال
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، 242/2
(2) التاج والإكليل لمختصر خليل، 152/8.
الجزء 5 — ص ٧٩٣