162
. المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الرابع
وعرف ابن عرفة نكاح التفويض فقال : ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه
ولا صرفه لحكم أحد.
شرح التعريف :
- قوله : "ما عقد دون تسمية" أصله نكاح عُقد فأطلق ما على النكاح، لأن نكاح التسمية قسم منه وهو جنس له.
وقوله : دون تسمية احترز به من النكاح المسمى
،
قوله : ولا إسقاطه احترز به مما إذا تزوج على ألا صداق لها فإنه غير مسمى. قوله : ولا صرفه لحكم أحد أخرج به إذا تزوجها على حكم فلان فيما يعينه من ،مهرها لأن حكمه حكم المسمى، وهو المسمى بنكاح التحكيم. فإن قيل : قول ابن عرفة ما عقد دون تسمية مهر يرد عليه ما إذا جرت عادة بمهر في عرف ووقع العقد ولم تقع تسمية فإن هذه الصورة ترد عليه ويلزم أن يكون ذلك من التفويض. فقد نقل عن اللخمي أن ذلك حكمه حكم التفويض ونقل عن المازري أن حكمه حكم التسمية فأما إن صححنا ما قاله اللخمي فنلتزم دخول ذلك في الحد وإن قلنا بقول المازري رحمه الله فلنا أن نقول التسمية أعم من كونها قولية أو فعلية أو
عرفية وفيه نظر.
مشروعية نكاح التفويض من الكتاب والسنة
- أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) [البقرة: 236/2] ظاهر الآية يدل على صحة نكاح التفويض، وهو جائز عند فقهاء الأمصار.
6
وقال أبو بكر الأصم وأبو إسحاق الزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد النكاح بغير مهر جائز، وقال القاضي : لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة، أما دلالتها على الصحة فلأنه لو لم يكن صحيحاً لم يكن الطلاق مشروعاً، ولم تكن النفقة لازمة، وأما أنها لا تدل على الجواز، فلأنه لا يلزم من الصحة الجواز بدليل أن الطلاق في زمان الحيض حرام ومع ذلك هو واقع صحيح.
الجزء 4 — ص ١٦٢